دبي: اكتشفت أجهزة البحث الجنائي في شرطة الشارقة وكراً لتخزين وترويج الأفلام المقلدة والخليعة وضبط بداخله نحو 40 ألف قرص مدمج تحتوي على أفلام ماجنة، وتتجاوز قيمة المضبوطات 800 ألف درهم، وذلك في مستودع على سطح منزل تقيم فيه عائلات من دول آسيوية في منطقة القادسية في الشارقة.
وتم ضبط شخصين متورطين في إدارة هذا النشاط وتجري ملاحقة عدد آخر من الأشخاص الذين يعملون وسطاء في بيع وتوزيع وترويج هذه الممنوعات.
ونقلا جريدة "الإمارات اليوم" عن العقيد محمد راشد بيات مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة الشارقة:" إن أجهزة البحث الجنائي بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا الوكر ومعرفة مصدر الأقراص والأفلام الخليعة التي تعاود الظهور بين فترة وأخرى، ما يشير إلى وجود حلقة مفقودة تبيع هذه الأقراص بالجملة ويتم تجزئتها بعد ذلك إلى كميات أصغر حتى تصل إلى أيدي مروجين صغار يقومون ببيعها لعملائهم، ومن خلال متابعتها بعض الخيوط تمكنت أجهزة البحث الجنائي من تحديد المصدر الرئيس لهذه الأفلام والتعرف إلى المنزل الذي يتخذ وكراً لإدارة هذا النشاط، إذ كان يصعب الاشتباه فيه لوجود عائلات ونساء وأسر تقيم به، وهو مكون من طابق أرضي يضم غرفاً عدة، في حين توجد غرفة واحدة بسقف المبنى الذي يقع على شارع عام".
وتابع بيات قائلا:" من خلال البحث والتحري تبين أن الغرفة الموجودة بسقف المبنى يتم استغلالها لتخزين الأقراص المدمجة، وإدارة هذا النشاط من قبل شخصين يتخذان قدراً عالياً من الحيطة والحذر، إلا أن ذلك لم يمنع الكشف عن حقيقتهما ومعرفة الأساليب التي يتبعانها في إدارة هذا النشاط، فقد تقرر دهم الموقع، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وضبطت كميات كبيرة من الأفلام الخليعة".
وأشار بيات إلى أن سعر القرص الواحد يراوح بين 10 و20 درهماً، تبعاً لحالته ومحتواه، ما يعني أن سعر الكمية المضبوطة قد يصل إلى أكثر من 800 ألف درهم، بالنظر إلى أن معظم الأقراص التي تم ضبطها بحالة جيدة ومن النسخ الأصلية لهذه المصنفات التي يصل سعرها إلى 50 درهماً للنسخة الواحدة في حال لم يتم نسخها وتقليدها.
واوضح بيات أن كمية كبيرة من العبوات لم يتم فتحها منذ وصولها إلى الدولة.
وحول مصدر هذه الأقراص، اشار بيات إلى أن العناوين الموضحة على العبوات تشير إلى جلبها من دول آسيوية.
وذكر أن شرطة الشارقة ضبطت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري، كميات كبيرة من الأفلام المقلدة والاباحية، بلغت 32489 نسخة، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم والمتورطين في تجارة وترويج هذه الأفلام والمصنفات 92 شخصاً من دول آسيوية مختلفة، كما تم ضبط كميات من الأجهزة والمعدات الإلكترونية والطابعات والناسخات المستخدمة في نسخ الأفلام والمصنفات الفنية وطباعة الأغلفة والصور الخاصة بها.
وأكد بيات أن تجارة الأفلام الإباحية والمقلدة أصبحت نشاطاً منظماً يستقطب أعداداً متزايدة من مخالفي قوانين الدخول والإقامة والعاطلين عن العمل، الى جانب بعض الأشخاص الذين يتم استقدامهم الى الدولة خصيصاً لمزاولة هذه الأنشطة، عن طريق تأشيرات زيارة.
واوضح بيات أن خطر بيع الأفلام الإباحية يكمن في ارتباط هذا النشاط بأنشطة إجرامية أخرى، مثل بيع وترويج الخمور والمخدرات وجرائم الدعارة من واقع ضبط بعض الفتيات اللاتي يتخذن من هذا النشاط مدخلاً للتواصل مع فئات العزاب ودخول الشقق السكنية وارتكاب جرائم السرقة في بعض الأحيان.
ولفت بيات إلى أن هذه التجارة التي تتم في الغالب بصورة سرية تستهدف المناطق الصناعية ومواقع سكن العمال والعزاب، كما تصل الى أيدي المراهقين من مختلف الجنسيات، ما يشكل خطراً كبيراً ومدخلاً لنشر الفساد والانحراف الأخلاقي بين هذه الفئات، إلى جانب ما تمثله عمليات نسخ وبيع الأفلام والمصنفات الفنية من انتهاك لقوانين حماية الملكية الفكرية والمصنفات الفنية، والتعدي على حقوق إنتاج هذه المصنفات، وضرب التجارة المشروعة والمرخصة لهذه الاغراض.
واعتبر بيات أن ضبط المستودع الأخير يشكل ضربة قوية لهذه الانشطة الإجرامية، مشدداً على أصحاب المساكن بضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يستأجرون مساكنهم وطبيعة الأنشطة التي يزاولونها بهذه المواقع، والاسهام في حماية المجتمع من خلال وضع الشروط الملائمه لاستغلال السكن، مطالباً جميع الجهات المعنية بالتعاون وإحكام المراقبة على مختلف منافذ الدولة، والتدقيق على المنتجات الواردة عبر هذه المنافذ ومعرفة هويتها قبل السماح بدخولها.