في خطوة تؤكد الاعتراف الرسمي بالمواقع الإعلامية السورية دعت وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة الاتصالات عددا من المشتغلين في الحقل الإعلامي الالكتروني لطرح مسودة ما سمي بقانون التواصل مع العموم على الشبكة.
وقد صرح مصدر مسؤول أن مسودة القانون قد درست على مدى ثلاث سنوات من قبل لجنة من المختصين لم يصرح عن أعضائها والقانون يهدف حسب تصريح وزير الإعلام د. بلال الذي افتتح به الاجتماع إلى ضبط الإعلام الالكتروني وترتيب بيته وأنها صيغة غير نهائية وقابلة للنقاش. في حين صرح وزير الاتصالات د. الصابوني بأن المسودة هي أكثر من مجرد تشريع للصحافة الالكترونية وأنها بادرة تحسب لسورية من حيث أسبقيتها وأن المدقق في سطورها سيلحظ أنها تتحدث عن الشبكة ولا تذكر الانترنت لأنها تراعي التطور القادم في مجال الاتصالات. كما أكد السيد وزير الاتصالات على هذا القانون يشمل عمل المواقع الاحترافية ومقدمي الخدمة وشركات الاستضافة وأن القانون يطرح فكرة الاعتمادية الطوعية التي توازي الترخيص.

هذا القانون وخاصة الفقرات التي تتعلق بعمل المواقع الاعلامية السورية يشكل صدمة للكثيرين من نشطاء حرية الرأي، وقد دار نقاش حامي الوطيس بين المدعوين قبل حضور السادة الوزراء إلى القاعة بعد أن قرأ الجميع مسودة القانون وتعالت الأصوات بضرورة عدم وجود قانون يحد من حرية العمل الإعلامي الالكتروني وخاصة بعد أن أثبت هذا الإعلام جديته واحترافيته على الساحة السورية وأن الحل الأمثل هو أن يترك الفضاء الالكتروني ليفرز بنفسه الغث من السمين.
هذه (الفوبيا) من القانون ترجمها المتحدثون إلى قلق واضح وهم يوجهون أسئلتهم إلى الوزيرين والتي تضمت هواجس وقوع الصحفي تحت طائلة العقوبات التي يمكن أن تصل السجن وإلى دفع غرامات باهظة.
نبيل صالح صاحب ومؤسس موقع الجمل أكد أن قطاع الانترنت هو قطاع ناشئ ويحتاج إلى دعم لا إلى (كلبشة) تقيده وتعيده إلى الوراء وأن هذا التقييد الذي تطرحه بنود القانون يجعل المواقع المحلية تتعثر ويفسح المجال أمام مواقع الخارج لتحتل مكان الصدارة. في حين تطرق علي جمالو مؤسس موقع شام برس إلى أن القانون يشبه من يحاول الامساك بقبضة ماء من نهر جار وأننا لا نراعي طبيعة هذا الفضاء الالكتروني المتجددة والتي تحمل يوميا الجديد وأن علينا أن لا نكرر الأخطاء القاتلة في مجال انتشار الصحون اللاقطة المستقبلة للفضائيات.
كما أكد حسن م يوسف بأن هذا الاجتماع يشكل أرضية صلبة للاعتراف بالاعلام الالكتروني وأنه يرسم اشارات استفهام كبيرة على تعريف مصطلح التواصل الالكتروني الوارد في القانون، في حين أكد د. نعيم الجابي مؤسس موقع نوبلز نيوز على ضرورة خلق أرضية للتواصل الالكتروني مع الجمهور وأصحاب المواقع من خلال موقع يناقش هذا القانون بشكل علني.
السيد وزير الاتصالات وضح للجميع أنه مستعد لتغيير أي فقرة تحمل تناقضا أو حلولا منقوصة وأنه مستعد لقراءة جميع الآراء وأن الاتحاد الأوروبي قد أصدر قوانين تعد أشد وأكثر صرامة من القانون المطروح في حين شدد وزير الاعلام على ضرورة عقد اجتماع مماثل خلال اسبوع لمناقشة جميع فقرات القانون بعد أن تتم قراءته من قبل الحضور.
أخيرا تظل الكثير من اشارات الاستفهام تؤرق الكثيرين من أصحاب المواقع الذين بدأوا بشد الأحزمة ولسان حالهم يتساءل: ترى هل هي خطوة ايجابية أن نضع قانونا مثيرا للجدل في حين سورية تنعم بتوافقية والتفاف حول قيادتها السياسية ونحن نعلم تربص الكثيرين بنا؟ وهل يوجد في سورية قانون للإعلام حتى نتحدث عن قانون لتنظيم الإعلام الالكتروني؟ وهل توجد سابقة في بلد متحضر لتنظيم الإعلام الالكتروني بنفس الطريقة التي تطرحها مسودة القانون؟