أصدر المكتب المركزي للإحصاء تقدير مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لأعوام 2009 – 2010- 2011 وكانت النتائج وفقا لما يلي:
فقد بلغت التقديرات 2513 مليار ليرة سورية لعام 2009 وبلغت 2714 مليار ليرة سورية لعام 2010 على حين ستبلغ 2890 مليار ليرة سورية لعام 2011.
ويرى الاقتصادي الدكتور حيان سلمان أنه تم حساب الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع التضخم أي الأسعار كما هي عليه الآن بسوق السلع وأضاف: إن الناتج المحلي الإجمالي هو ما تنتجه سورية بشكل صاف من 1/1 بداية الشهر الأول من العام لغاية 31/12 من نهاية العام نفسه ويساوي الإنتاج الإجمالي ناقص الاستهلاك الوسيط أي هو القيمة المضافة الصافية وبالنسبة لناتج عام 2011 فهو يساوي ناتج 2010 مضروباً بمعدل النمو الاقتصادي المتوقع.
من جهة أخرى رأى الباحث الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف أن الناتج المحلي الإجمالي بازدياد وأن الناتج بالأسعار الجارية وحده غير كاف لأنه يحوي نسبة تضخم كما هي بسعر السوق في الوقت الحالي ويفترض أن يتم الأخذ بعين الاعتبار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لبيان ما إذا كان هناك نمو حقيقي أم لا.