طلب المهندس، محمد ناجي عطري، يوم امس الأحد، توفير الخضر والفواكه في الأسواق المحلية، قبل أن يتم إضافتها إلى قائمة السلع المشمولة بدعم الصادرات.
واوضح عطري خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتصدير، إلى أن خطة تنمية الصادرات السورية تتناول العمل على ثلاثة مستويات، الأول يتناول المهام التي تؤدي إلى تحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج المحلي عن طريق الدراسات والخبراء والمعلومات وتدريب المصدّرين، الثاني الترويج للمنتجات من خلال المشاركة بالمعارض وحملات الدعاية، الثالث يتعلق بتخفيض تكلفة التصدير.
وتم خلال الاجتماع إقرار الموافقة المبدئية على دعم تكلفة النقل بالنسبة للمواد الخمس المشمولة بالدعم، زيت الزيتون، الألبسة الجاهزة، الكونسروة، الغزول القطنية، الحمضيات، وإجراء دراسة لتشميل الخضر والفواكه بالدعم بعد توفيرها في السوق المحلية.
وارتفعت تكلفة نقل البضائع إلى الضعف بعد رفع الحكومة سعر المشتقات النفطية وخاصة المازوت, إذ رفعت الحكومة سعر ليتر المازوت العام 2008 من 7 ليرات إلى 25 ليرة لتعود في عام 2009 وتخفضه إلى 20 ليرة.
كما وافق المجلس على تمويل خطة تنمية الصادرات فيما يتعلق بالمشاركة بالمعارض، إضافة إلى الموافقة على فتح حساب بالقطع الأجنبي (اليورو) لهيئة تنمية وترويج الصادرات، لتمويل المشاركات الخارجية. ‏
وطالب عطري صندوق تنمية الصادرات توضيح وبيان سبب الاختلاف في تكلفة إنتاج السلع المشمولة بالدعم مقارنة مع الدول الأخرى، وتوضيح بعض الأرقام المتعلقة بالرسوم والضرائب المدفوعة من قبل المنتج السوري، موضحا أنه يمكن معالجة تخفيض الرسوم في حال تم إنجاز العمل خارج أوقات الذروة بين 11 – 5 صباحاً حيث تحسب أسعار الطاقة بأسعار متدنية. ‏
ولفت إلى ضرورة تمويل خطة تنمية الصادرات لعام 2011، على أن تقوم وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة مع الإشارة إلى ضرورة تحديد تكلفة النقل من الصادرات والمبالغ المترتبة على دعم قطاع النقل.
من جهته، طلب وزير المالية إعطاء أرقام تحليلية لعوامل تكلفة المنتجات الواردة في الإستراتيجية ومقارنة تكلفتها مع الدول المجاورة والمنافسة بالاتفاق مع وزارة الصناعة.
ووافق الجميع على مقترح المالية بأن يكون الرسم المفروض على المستوردات 2% التي يزيد رسمها الجمركي على 15% بدلاً من 5%، مع عدم شمول مستوردات القطاع العام، وذلك بهدف ترشيد المستوردات وتشجيع الصادرات، علماً بأن التوقعات أن يحقق هذا الرسم مبلغ 1.8 مليار ليرة.
وكان المجلس الأعلى للتصدير فرض في شهر آب الماضي رسما جديدا على المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية على 15 بالمئة يخصص لصندوق دعم الصادرات.
ويهدف صندوق دعم الصادرات لزيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة.
وأحدثت الحكومة في الأشهر الأخيرة عددا من المؤسسات لدعم الصادرات السورية منها هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق دعم الصادرات والمجلس الأعلى للتصدير واتحاد المصدرين السوريين.