هيثم جود.... شخصية فعّالة في الاقتصاد السوري !!





وضع رجل الأعمال السوري هيثم جود الصناعة السورية في آخر سلم أولويات الاقتصاد السوري وتوقع زوال 40% من الصناعات السورية الحالية.

 وكشف جود أن شركة سورية القابضة والذي هو عضو في مجلس إدارتها، قامت بدراسة إقامة مشروع صناعي ضخم في سورية وخلصت إلى تأجيله حتى تكون "الظروف مواتية والبنية التحتية مهيأة).

 وقد صنف جود التجارة في أول سلم أولويات الاقتصاد السوري ثم تليها السياحة ثم الزراعة فالاستثمار العقاري.. وتأتي الصناعة أخيراً.

فمن وجهة نظره تقف الصناعة أمام استحقاقات كبيرة تتطلب إعادة النظر فيها، مشيراً لوجود بعض الصناعات، ومنها النسيجية على سبيل المثال، بدأت تعرج لأنها لم تعد قادرة على تحقيق القيمة المضافة المجدية، ولم تستطع خلال فترة الحماية والحصر أن تبني علامة تجارية قادرة على المنافسة.

 وقال جود: أعتبر أن 40% من الصناعات الموجودة حالياً في سورية مصيرها إلى زوال، وذلك بسبب زوال الظروف المواتية والتي ساعدتها على النشوء والبقاء في المراحل السابقة. وكما نعلم فإن كثيراً منها نشأت في الثمانينيات حتى بداية العام 2000 وكانت تعتمد على منع الاستيراد أساساً ونجح كثير منها في تلبية حاجات السوق المحلية لكن نسبة كبيرة منها لم تكيف نفسها مع الاقتصاد المفتوح على الاستيراد والمنافسة من منتجات عربية وعالمياً بدأت تدخل أسواقنا بتكاليف أقل وجودة عالية.

 ويذكر أن هيثم جود ابن عائلة جود الصناعية العريقة، والتي أسست مجموعتها المعروفة بـ مجموعة جود عام 1933 ومن شركاتها الصناعية: جود للحديد، جود للأخشاب، جود للصناعات المنزلية، وجود للصناعات الغذائية، فيما رجل الأعمال هيثم جود يعتبر صانعاً وجزءاً من مشاريع كثيرة في سورية بدءاً بالشركة العائلية (مجموعة جود) إلى شركة سكاي جود الخاصة به وأولاده، وصولاً إلى شركة سورية القابضة والذي هو عضو في مجلس إدارتها فضلاً عن عضويته في جمعية رجال وسيدات الأعمال sbc.

وحول نشاطات شركة سورية القابضة وغياب الصناعة عن الاستثمارات، قال جود: لا شك بأن الصناعة من القطاعات المهمة في سورية، ولذا فإننا نلمس اليوم سهولة تأسيس المشاريع الصناعية والحصول على تراخيص ولهذا السبب فإننا نجد عشرات الآلاف من المشاريع الصناعية في مختلف المحافظات السورية على شكل شركات فردية أو عائلية لكنها تبقى في الغالب متوسطة أو صغيرة.

أما المشاريع الصناعية الكبيرة ذات الاستراتيجية فإنها لاتزال تعاني من بعض الضبابية في تهيئة البنية التحتية والتشريعية اللازمة لتحفيز المستثمرين للتوجه إليها.


 وكشف جود أن شركة سورية القابضة قامت بدراسة مشروع صناعي ضخم يعتمد على المواد الأولية السورية ويحقق قيمة مضافة لكنه استثمار طويل الأمد، وقد تم تجميده لأنه يحتاج لجر مياه وطاقة كبيرة من الكهرباء وقال: "لذلك فضلنا الانتظار لتكون الظروف مواتية وتكون البنية التحتية مهيأة".