أظهرت دراسة أجراها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بصحيفة الأهرام المصرية أن الوساطة والمحسوبية في الجهاز الإداري للدولة هي من أهم مظاهر الفساد في مصر.

وصنفت الدراسة وعنوانها "مدركات المواطنين حول الشفافية والفساد" الوساطة ضمن الفئة الأعلى لمظاهر الفساد والتي تضم البطالة وارتفاع الأسعار وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وكان تقرير حديث صدر عن منظمة الشفافية الدولية أشار إلى أن 70% من الوظائف الحكومية في مصر تتم بالمحسوبية مما دعا المستشار الإعلامي لوزارة التنمية الإدارية أن يعلن عبر وسائل الإعلام بأن هذه النسبة مبالغ فيها وأن الحكومة قلصت التعيينات منذ تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تعيين أوائل الدفعات بالكليات الجامعية دليل على التزام الحكومة بالشفافية في تعييناتها.