تبدأ محافظة دمشق من الحادي والعشرين من الشهر الجاري بتطبيق قرارها /57/ م. د الصادر بتاريخ 29/7/2009 والقاضي بإزالة جميع حواجز المواقف العشوائية وغير المخصصة أصولاً في مدينة دمشق بكل أشكالها وأنواعها سواء على الطرق أم الأرصفة سواء كانت على جوانب الطرق أو الأرصفة. مع تغريم من يخالف هذا القرار بمبلغ خمسة آلاف ليرة. وبين نائب مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق ماهر بيرقدار: أن الهدف من القرار هو ضبط المخالفات وإزالة التشوه البصري الموجود في شوارع العاصمة، من جراء قيام البعض بحجز موقف خاص بسيارته واستخدام جنازير أو براميل لتحقيق هذه الغاية.
وحول آلية تطبيق القرار قال بيرقدار: إن كل دوائر الخدمات في المحافظة معنية بهذا القرار ضمن نطاقه وبلديته، فمنذ هذا التاريخ يمنع على أي شخص أن يضع إشارة ممنوع الوقوف، أو حجز موقف محدد دون رخصة رسمية لهذا الموقف. أما حالة الوقوف العادية على يمين الطريق فهي مسموحة للجميع ولا يحق لأحد أن يدعي أنه يملك هذا الموقف حتى لو توضع أمام محله أو مكتبه أو مطعمه.
وفي التفاصيل فإن آلية الحصول على رخصة موقف بحسب بيرقدار، تكون بتقديم صاحب العلاقة طلباً إلى محافظ دمشق، وبعد موافقته يحال الطلب إلى مديرية هندسة المرور والنقل من أجل الكشف على المكان المطلوب فيه الموقف، ثم يعرض الطلب مع الكشف إلى لجنة السير التي يرأسها محافظ دمشق لإقرار الطلب أو رفضه. وفي حال الموافقة يدفع المعني مبلغ 9500 ليرة ثمن لوحة الموقف التي تكون على شكل عمود يركب على الرصيف ويكتب في أعلاها هذا الموقف مخصص للجهة المعنية وعدد السيارات المسموح بها. ثم يتم تكليفه برسم الإشغال السنوي ومقداره خمسة وعشرون ألف ليرة لجهات القطاع العام، وخمسون ألف ليرة لجهات القطاع الخاص، ويبدأ حساب المدة الزمنية لاستيفاء الرسم من تاريخ تركيب الشاخصة التي تدل على الموقف. علما أن أسعار المواقف هي واحدة في شوارع مدينة دمشق كافة.
ووفقاً لنائب مدير هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق، فإن الجهات التي يحق لها الاستفادة من رخصة موقف هي وزارات الدولة ومؤسسات القطاع العام، والسفارات والفنادق ذات ثلاث نجوم وما فوق إضافة للمدارس الخاصة والعامة، وكذلك البنوك والمشافي ومالك كامل البناء للفعاليات المسموح بها بالإشغال.. أما الأفراد وأصحاب المحال التجارية والمطاعم وساكنو البنايات فلا يحق لهم التخصيص بموقف ذلك أن واجهات الأبنية هي من حق جميع القاطنين والفعاليات الموجودة في البناء، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على الشركات الخاصة. وشركات الطيران ومكاتب التكسي والمطاعم.
وختم بيرقدار شرحه بالتمني على الجميع الالتزام بهذا القرار لأنه يأتي في مصلحة الجميع. مبيناً أن: الشاخصة التي تدل على الموقف تعتبر بالنتيجة العلامة الرسمية لعدم الوقوف في هذا الموقف، كما أن من يقوم بركن سيارته في موقف الغير سيخالف وما على صاحب الموقف سوى الاتصال بشرطة المرور لتقوم بالواجب وفق القوانين الناظمة لهذا الأمر. مؤكداً أن دور هندسة المرور والنقل سيرتكز على تزويد دوائر البلديات ودوائر الخدمات بالجهات المخصصة بالمواقف النظامية، وذلك تفاديا لقيام بعض ضعاف النفوس بتعديل أو تزوير لوحات المواقف.
الوطن تجولت في شوارع دمشق واستطلعت آراء الشارع بهذا القرار حيث أبدى البعض استغرابهم من قرار كهذا، فأبو أحمد صاحب محل تجاري مجاور لمؤسسة رسمية يرى أن ركن سيارات المؤسسة أمام محله بشكل متواتر طوال النهار يمنع جزئياً الحركة لاتجاه المحل وخصوصاً أن الرصيف بالأساس ضيق، ويوافقه بالرأي جاره أبو سامي الذي يضيف أن لديه سيارة خاصة ومن المعلوم أن الزحمة في وسط دمشق التجاري لا تطاق فإذا لم يستطع شراء موقف لسيارته أمام محله فماذا عليه أن يفعل، هل سيسمح لشخص آخر أن يوقف سيارته أمام محله.