قضت محكمة القضاء الإداري في مصر

بسحب الجنسية المصرية من المصريين المتزوجين بإسرائيليات،

وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض القرار على مجلس الوزراء

للنظر في إسقاط الجنسية أو عدمه،

شريطة أن يتم عرض كل حالة على حدة على مجلس الوزراء.

ويعد هذا الحكم "باتا ونهائيا ولا يجوز نقضه".

وأجازت المحكمة زواج المصريين من الإسرائيليات من عرب عام 1948،

ويذكر أن أزمة البطالة في مصر خلال السنوات الماضية

تسببت في سفر أعداد من الشبان المصريين إلى إسرائيل بحثا عن عمل.