تشهد الأسواق هذه الأيام مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة

إقبال المواطنين على شراء وتأمين مستلزمات العيد ويستغل بعض ضعاف النفوس من التجار هذه المناسبة لرفع

الأسعار.
مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وفاء الغزي أوضحت بأن الوزارة اتخذت مجموعة

من الإجراءات لضبط توفير مستلزمات العيد وأهمها تشديد رقابة حماية المستهلك وتكثيفها على الأسواق التجارية

والتدقيق في الإعلان عن السعر ومراقبة حركة انسياب السلع بالإضافة إلى وجوب تداول الفواتير بين حلقات

الوساطة التجارية ومطابقتها مع المعلومات المدونة في بطاقة البيان، وهناك دوريات مناوبة خلال عطلة العيد تتلقى

شكاوى المواطنين لتقوم بمعالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وعن واقع أسعار الفروج والبيض حالياً وخاصة أنهما عاملان مساعدان يغطيان حاجة الاستهلاك مقابل ارتفاع

أسعار مادة اللحوم في هذه المناسبة قالت الغزي: أسعار البيض والفروج مستقرة حالياً وهي تصدر من خلال

نشرات دورية من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات وفق العرض والطلب، أما عن ارتفاع أسعار مادة

الحلويات بينت مديرة الأسعار بأن الحلويات مادة محررة وتخضع للعرض والطلب والمنافسة ويستغل بعض

التجار رفع سعرها خلال فترة الأعياد ولكن في المقابل هناك الباعة يطرحون أنواعاً جيدة وبأسعار مناسبة مما

يعني إمكانية لجوء المستهلك إلى اختيار النوع الجيد الذي يناسبه وبالسعر المناسب وحول إجراءات الوزارة تجاه

ارتفاع أسعار اللحوم وخاصة خلال هذه الفترة ذكرت الغزي بأن أسعار مادة اللحوم تحددها المكاتب التنفيذية في

المحافظات وهناك بعض الباعة لجؤوا إلى المبالغة في رفع أسعارها بحجة حلول العيد، ولكن جهاز حماية

المستهلك يقوم بمتابعة واقع هذه المادة من حيث سحب العينات وتحليلها ومتابعة طرح اللحوم الجيدة، والمطابقة

للمواصفات، ونصحت الغزي المستهلكين باللجوء إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التي تطرح مادة اللحوم في

صالاتها بأسعار تقل عن أسعار السوق.
وعن إيجابيات صدور القرار 2987 القاضي باحتساب نسبة 5 ٪ على قيمة البضاعة المستورد لمادتي الرز

والسكر بينت مديرة الأسعار أن احتساب نسبة 5 ٪ كنفقات إلى قيمة شراء المستورد لمادتي الرز والسكر كان

الهدف منه أن تدرس تكاليف الاستيراد كتكلفة حقيقية لتحقيق التوازن السعري ما بين القطاع العام والخاص بحيث

أن هاتين المادتين أصبحتا تحددان مركزياً من الوزارة بدلاً من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات مضيفة

بأن القرار أوجب على المستوردين أن تتطابق أسعارهم الرائجة في السوق مع الأسعار المحددة مركزياً وهذه

النقطة تخص التاجر المستورد حصراً للالتزام بالسعر المحدد مركزياً كما أن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى خفض

سوية السعر الرائج إلى سورية السعر المحدد مركزياً.