أوضحت وزارة المالية أن صرف المنحة على العاملين في قطاعات الدولة, التي صدرت بمرسوم رئاسي, سيبدأ صباح الاثنين, مشيرة إلى أن الحجم الكلي لهذه المنحة يصل لحوالي 12.5 مليار ليرة سورية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 92 للعام 2010 القاضي بصرف منحة ولمرة واحدة بمعدل 50% من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية محمد الحسين قوله إن "صرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك سيكون عاملا مساعدا للمواطنين في تأمين احتياجاتهم ويعني زيادة في القدرة الشرائية وزيادة الطلب على السلع والخدمات لكون الحجم الكلي لهذه المنحة يصل لحوالي 5ر12 مليار ليرة".
وأوضح الحسين أن "وزارة المالية أبلغت جميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية كافة لتحضير ما يلزم والبدء الفعلي لصرف هذه المنحة اعتبارا من صباح يوم الاثنين", لافتا إلى أن "المنحة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الأسد للحكومة للعمل المتواصل على تحسين الأوضاع المعيشية للإخوة المواطنين كلما توفرت الظروف المناسبة لذلك".
ونصت الفقرة (أ) المرسوم التشريعي رقم 92 للعام 2010 الخاص بالمنحة على أن تصرف لمرة واحدة بمعدل 50% من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام, وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ويدخل في شمول الفقرة أ المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تشمل المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.
ويستفيد من المنحة أيضاً أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأوضح المرسوم أنه ينبغي ألا تزيد المنحة التي يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى منحة يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
ولا يجوز لصاحب الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المستحقين عنه الجمع بين أكثر من راتب أو أجر أو معاش تقاعدي وتصرف المنحة عن الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي الأعلى.
وتأتي هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك، إذ غالباً ما تصدر مثل هذه المنح بالتزامن مع المناسبات بهدف سد حاجات المواطنين.
وكان الرئيس الأسد أصدر في شهر أيلول 2009 مرسوما يقضي بصرف منحة لمرة واحدة، بمعدل 40% من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، وشمل المرسوم صرف المنحة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام, وبلغ الحجم الكلي للمنحة آنذاك حوالي 9 مليارات ليرة سورية