اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على ارسال بعثة مشتركة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الى أيرلندا قد تمهد الطريق لاتفاق انقاذ يحول دون امتداد أزمة ديون أيرلندا الى دول أخرى. وسيركز الفريق خلال محادثات تبدأ هذا الاسبوع على مساعدة القطاع المصرفي الايرلندي في حال قررت أيرلندا أن تطلب المساعدة. لكن خبراء في الاقتصاد قالوا ان هناك شعورا قويا بأنه سيتم انقاذ ايرلندا رغم قرار الحكومة الايرلندية مقاومة الضغط لطلب مساعدة فورية بعد أشهر قليلة من تدخل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لانقاذ اليونان.
وتأمل الحكومة الايرلندية في تفادي خطة انقاذ مهينة قد تزيد ضعف موقفها في السلطة، لكنها تركت الباب مفتوحا لمساعدة بنوكها التي تضررت بشدة جراء الازمة المالية العالمية وانهيار السوق العقارية. وأصبحت البنوك معتمدة بشكل متزايد على التمويل من البنك المركزي الاوروبي نتيجة احجام البنوك التجارية الاخرى عن اقراضها منذ أزمة اليونان.
وجاء تحرك وزراء مالية منطقة اليورو الذين سينضم اليهم باقي وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في محادثات في بروكسل يوم الاربعاء تكرارا لقرار ارسال فريق من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي الى اليونان في اطار جهود انقاذ أثينا.
وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الاوروبي ان هذه الاستعدادات يمكن اعتبارها تكثيفا لبرنامج محتمل مع التركيز على اعادة هيكلة القطاع المصرفي في حال تم تقديم طلب لبدء برنامج مساعدة ورأينا أن ذلك ضروري.
وقالت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان هناك اتفاقا من حيث المبدأ على اطلاق المساعدات لايرلندا لدى انتهاء مشاورات البعثة المشتركة - وهو ما قد يحدث خلال أيام - وان المعونة لن تقتصر فقط على برنامج مساعدة البنوك.