الراديو تكسي... في الخدمة الشهر القادم... في دمشق وحلب !!!!!




سيتم وضع مشروع الراديو تكسي في الخدمة الشهر القادم في كل من مدينتي دمشق وحلب والذي تقوم وزارة النقل ببنائه بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية التي أنهت جميع المراحل المتعلقة بتنفيذ المشروع حيث قامت بتركيب 200 جهاز لاسلكي على السيارات التابعة لشركتين في دمشق وحلب ستعملان بنظام الراديو تكسي.

وكانت وزارة النقل قد أعطت ترخيصاً أولياً لكل شركة بـ100 سيارة كحد أدنى ويتم الآن إعطاء الترخيص النهائي من وزارة النقل للشركات لمباشرة عملهما.

ومشروع الراديو تكسي هو عبارة عن شبكة لاسلكية منفصلة تسمح بالتواصل مع كل السيارات ضمن المجموعة الواحدة المغلقة حيث ستقدم هذه الخدمة لسيارات الأجرة.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت مسبقاً نظام الاستثمار الخاص في النقل بسيارات الأجرة العمومية مع سائق راديو تكسي الذي تضمن شروط الترخيص للمكاتب والشركات العاملة في نشاط النقل السياحي وفق نظام الراديو تكسي حيث حددت شروط الترخيص للمكاتب بضرورة توافر تجهيزات ومواصفات فنية في السيارات المعدة للعمل بهذا النظام تتضمن تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل مكتب أو شركة كحد أدنى بـ100 سيارة على الأقل بالنسبة لمحافظات دمشق حلب و50 سيارة على الأقل بالنسبة لباقي المحافظات وأن يتم تسجيل هذه السيارات باسم صاحب الترخيص على ألا تتجاوز سنة صنعها عامين عدا سنة الصنع.

كما تضمن نظام الاستثمار أيضاً أن تكون جميع السيارات جديدة وليست مجددة وفق التعليمات النافذة بهذا الخصوص لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إضافة لوجوب تأمينها تأميناً إلزامياً وتحديد لونها بالأصفر والرفاريف باللون الأبيض ولا يزيد العمر التشغيلي لها على عشر سنوات من تاريخ تسجيلها لدى مديريات النقل المختصة، وأن تكون مزودة بنظام للتكييف والتدفئة ورخص سيرها نظامية وسارية المفعول ولا يقل سعة محركها عن 1600 سم3 مع صندوق خلفي واسع للأمتعة وأن يكون السائق عربياً سورياً وحاصلاً على إجازة سوق مركبة عامة فئة «ج» وملماً بإحدى اللغات الأجنبية وبقواعد المرور وبالطرق والأماكن العامة والسياحية الرئيسية في المحافظة التي عمل فيها.

وتتضمن الثبوتيات المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص النهائي كتاب الموافقة الإدارية والتنظيمية اللازمة من المحافظة المختصة وسند ملكية أو عقد إيجار أو استثمار ساري المفعول مصدقاً أصولاً من الجهات المعنية لموقع المكتب أو الشركة المخصصة لمزاولة النشاط المرخص له وبياناً بأسماء مدير وموظفي المكتب أو الشركة والسائقين المستخدمين من قبلهم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة إضافة لوثيقة تثبت تسجيل جميع العاملين والسائقين في المكتب بالتأمينات الاجتماعية.

واشترطت وزارة النقل أن يحق لها أو للهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في أي وقت التفتيش على المكاتب والشركات المرخصة وسيارات الخدمة التابعة لها للتأكد من مدى تقيدها بتطبيق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه عن كلا الطرفين.