أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء أن موضوع رفع التعرفة الكهربائية لم تتضمنها الخطة الخمسية الحادية عشرة الخاصة بوزارة الكهرباء ولم ترد فيها أبداً.
ولم تعلق المصادر على موضوع تدخل وزارة النفط في اختصاص وزارة الكهرباء وفي اقتراح رفع تسعيرة الكهرباء بشكل تدريجي حتى العام 2015 وصولاً إلى سعر 6 ليرات سورية.
من جهة أخرى علمت صحيفة الوطن السورية بأن مبررات التدخل الوحيدة في تسعيرة الكهرباء من قبل النفط تعود إلى عدم قدرة وزارة الكهرباء على تسديد ثمن الفيول المستجر من النفط إلى محطات التوليد ولأن ذلك يسجل في قطع الحسابات المالية عجزاً.
يذكر أن وزارة النفط قدمت مقترحاً منذ عدة أسابيع إلى مجلس الوزراء يقضي بخطة لرفع أسعار الكهرباء والمازوت حتى عام 2015.