العقارات السورية على موعد مع الانخفاض..!!!

[ريماس]

العشرات أو المئات من قطع الأرض الفارغة ضمن المخططات التنظيمية في المدن السورية؛ تبقى ووفقا للخبراء لعشرة أعوام أو ما يزيد على حالها حرصاً من المالك على المضاربة بها؛ منتظراً ارتفاع ثمنها، ما أجبر وزارة الإدارة المحلية الخروج عن صمتها بقرار حازم يوقف عمليات المضاربة بالأسعار؛ حيث أتى القرار الذي صدر مؤخراً وحمل الرقم /82/ لعام 2010 \"قانون إعمار العَرَصات\"؛ والذي ستخرج تعليماته التنفيذية \"على الأغلب\" يوم الأحد 5/12/2010، لجبر ملّاك تلك الأراضي على إعمارها أو بيعها، والذي سيشتريها سيكون مجبرً على بنائها أيضاً.
فالقانون الجديد وكما يؤكد مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية المهندس حسن جنيدان من شأنه أنّ يسهم وبشكل كبير في انخفاض أسعار العقارات السورية، مشيراً إلى أنّ تعليماته التنفيذية قد وقعها وزير الإدارة المحلية وستخرج للعلن في أقرب وقت.
ويشرح جنيدان القانون الجديد بأنّ أي شي يطرح للبيع وبكثرة ستنخفض أسعاره وهذا ما سيكون عليه الحال في العقارات السورية بعد تنفيذ القانون، ويؤكد جنيدان أنّ التعليمات التفيذية للقرار ستؤكد على أن أي أرض داخل المخطط التنفيذي ستبنى، مشيراً إلى أنّ مالك أيٍّ من تلك الأراضي سيدفع ما قيمته 10% من قيمة أرضه كل عام في حالة عدم البناء، وترتفع هذه النسبة لمدة خمس سنوات لتصل إلى 50% من قيمة العقار؛ وبعد هذه المدة ستقوم الوزارة ببيع هذه الأرض بالمزاد العلني وإعطاء صاحبها ما تبقى له من ثمنها، ويعود ذلك لتقصيره في بنائها طيلة تلك المدة.
أما بالنسبة للبيوت التي لم تكتمل بعد؛ فيؤكد جنيدان أنّ أصحاب تلك الأبنية سيضطرون مع القانون الجديد لعرض أبنيتهم للبيع لإستكمال بناء ما تبقى منها، وإلا سيكون مصيرها كمصير الأراضي التي لم تبنى وستعرض أيضاً للبيع في المزاد العلني. وكان وزير الإدارة المحلية السوري تامر الحجة أكد لوسائل إعلام محلية أهمية تفعيل هذا القانون لجهة مالكي هذه العرصات ضمن مدن مراكز المحافظات، وذلك لضرورة المبادرة الى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرصة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن، بدلاً من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة بها.‏
وبين الحجة أنه وكخطوة أولى ستطبق التعليمات التنفيذية من هذا القانون على مراكز مدن المحافظات؛ ووفق أولويات تضعها مجالس المدن عبر أحزمة أو جهات متعددة حسب الأهمية، أي أنه لن يطبق مباشرة في كافة أحياء المدينة، موضحاً أن العديد من المخططات التنظيمية في مراكز المدن لم تستهلك ومن يملك عقاراً هاماً فيها فعليه أن يتجه لاستثماره. مؤكداً أن هذه الاجراءات وضمن توجهات الحكومة ستنعكس إيجابا على المواطن والواقع العمراني في المدن حيث لم يستثنِ القرار العقار الخدمي أو السياحي والذي كان يحمل تسميات متعددة ليشمل كافة العقارات خدمة للمصلحة العامة.‏
تجدر الإشارة إلى أنّ القرار الجديد سيساهم بإنتشال سورية من قائمة أغلى المدن العالمية وذلك بعد أنّ قاربت أسعار العقارات السورية مدن كبرى كباريس ولندن, وهو ما وضع دمشق في مصافي أكثر 10 مدن غلاء في أسعار العقارات التجارية في العالم، وكان قد أكد وزير الإسكان والتعمير السوري بأنّ \"ارتفاع أسعار العقارات في سورية يعود إلى الخلل بين العرض الذي يعاني نقصاً تراكمياً والطلب المتزايد\" حيث سيوازن القانون الجديد ما بين العرض والطلب حتى أنّ العرض سكون أكبر من الطلب حسبما يراه جنيدان.