قررت وزارة المالية أمس إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال البدء بإصدار أذونات وسندات خزينة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وكيل الإصدار وذلك بعد أن تم استكمال كل الإجراءات والأطر القانونية والدراسات اللازمة.
وأوضح وزير المالية محمد الحسين أنه سيتم إصدار الأذونات أولاً بمزاد يوم الاثنين المقبل وهي عبارة عن إذن خزينة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليار ليرة سورية وإذن خزينة لمدة ستة أشهر بقيمة مليار ليرة. ‏
وقال الوزير الحسين: إن هناك مزاداً لثلاثة سندات في مرحلة لاحقة قيمة كل منها مليار ليرة تختلف مدتها من سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات، مبيناً أنه سيتم استعمال هذه الأوراق المالية البالغة قيمتها خمسة مليارات ليرة سورية في تمويل مشاريع تنموية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وستكون لهذا الإصدار أهمية مالية ونقدية ومصرفية. ‏
وأصدر وزير المالية قراراً تضمن دليل إجراءات الأوراق المالية الحكومية. يتضمن تعريفاً لأذونات الخزينة من حيث إنها أوراق مالية حكومية قصيرة الأجل يقل أجلها عن سنة واحدة ويتم إصدارها بخصم من قيمتها الاسمية. ‏
وتصدر الأذونات في سورية لمدة محددة (91، 182، 273) يوماً بأسلوب الخصم ويمكن إصدارها بتواريخ مختلفة بين الإصدارات المحددة في الروزنامة. حيث يتم إثبات الملكية بقيد دفتري في حسابات نظام التسوية السوري. ‏
يحسب معدل الخصم على أذونات الخزينة على أساس 365 يوماً للسنة وفق معادلة محددة. ‏
ويتم تداول أذونات الخزينة خارج سوق دمشق للأوراق المالية بعد موافقة مسبقة من لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية وتبلغ القيمة الاسمية لإذن الخزينة الواحد (مليون ليرة سورية). ‏
أما سندات الخزينة فهي أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الأجل ويتم إصدارها بقيمتها الاسمية وتحمل سعر فائدة ثابتاً طوال فترة حياة السند وتصدر السندات لمدة محددة تمتد من سنة وحتى 30 سنة. ‏
‏