اطلقت سوريا ورشة كبيرة لتحديث بناها التحتية القديمة ومكافحة الفقر الذي يشمل مواطنا سوريا واحدا من كل سبعة, من خلال تبنيها في الفترة الاخيرة خطة تنمية خمسية قيمتها 45 مليار دولار.
وفي اطار هذه الخطة 2011-2015, ستستثمر الحكومة 14 مليار دولار في التنمية البشرية, بما في ذلك مكافحة الفقر, و14 مليارا آخر للبنى التحتية.
ولتمويل هذه الخطة, تعتمد سوريا التي ستصدر اولى سندات الخزينة في 13 ديسمبر, على مواردها الخاصة, وعلى قروض من مؤسسات دولية ايضا.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري لدى تقديم هذه الخطة للصحافة في اواخر نوفمبر, نواجه تحديات ضخمة مرتبطة بالفقر الذي يشمل 14% من الشعب السوري البالغ 22 مليون نسمة.
واضاف ان الهدف هو خفض النمو السكاني الذي يعتبر "عقبة كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" من 2.4% الى 2.1%.
وتريد الحكومة في المقابل بلوغ نمو سنوي بنسبة 5.7% في السنوات الخمس المقبل, في مقابل متوسط نمو بلغ 4% في السنوات الاخيرة.
الا ان الخبير الاقتصادي نبيل سكر قال ان من الضروري التوصل الى "نسبة نمو تبلغ 8 الى 9% لاستيعاب الطلب المتزايد باستمرار على فرص العمل واستئصال البطالة".
والورشة الكبرى الاخرى هي ورشة البنى التحتية, وخصوصا مشروع مترو الانفاق في دمشق والسكك الحديد التي تربط دمشق بالحدود الاردنية وتوسيع مرفأي طرطوس واللاذقية (شمال غرب) وتحديث مطار دمشق.
وقد واجهت الزراعة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف الذي استمر اربع سنوات منذ 2006, وزاد من تفاقهما ضعف ادارة مصادر المياه الذي نجمت عنه عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة, كتراجع الاحتياطات المائية والانتاج الزراعي وتسارع الهجرة الريفية.
وتراجعت حصة الزراعة من 25% الى 21% في اجمالي الناتج الخام, كما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يتوقع نموا بنسبة 2,2% فقط العام المقبل في هذا القطاع, في مقابل 13% للصناعات التحويلية.
وتأمل الحكومة السورية التي تريد تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية, ان يستثمر هذا القطاع, بالتوازي مع الخطة الخمسية, حوالى 40 مليار دولار في مجال الطاقة والبنى التحتية للطرق والمرافىء ومعالجة المياه.