أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، يوم الأحد، أنها أصدرت قرارا باستيفاء رسم بمقدار واحد بالألف من قيمة الصادرات السورية المنصوص عليه في المادة رقم 24 من القانون رقم 27 لعام 2009، وذلك بدءا من بداية العام المقبل.


وذكرت صحيفة الثورة الرسمية أن الوزارة حملت في قرارها، الأمانات الجمركية بمديرية الجمارك العامة، مسؤولية استيفاء الرسم المذكور، وذلك لمصلحة اتحاد المصدرين السوري، وتوريده بشكل شهري لحساب الاتحاد المفتوح لدى المصرف التجاري السوري، خلال عشرة أيام من نهاية الشهر، الذي تم فيه استيفاء الرسم.
ويهدف صندوق دعم الصادرات لزيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة.
وحدد قرار الوزارة المواد والسلع المستثناة من استيفاء الرسم، وهي الصادرات المتعلقة بالقطاع العام الحكومي، والعينات ومواد الدعاية المعدة للتوزيع المجاني، وفق الأنظمة النافذة، والمواد والسلع المصدرة بشكل مؤقت، بغرض العرض أو استكمال الصنع أو الإصلاح والإعادة وفق الأنظمة النافذة. ‏
كما تضمن القرار الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف ليرة سورية، والبضائع المعاد تصديرها وفق الأنظمة النافذة، والأمتعة الشخصية والهدايا عن طريق الشحن أو بصحبة المسافرين السوريين أو السياح أو الأجانب، إضافة إلى إعفاء التبرعات والمعونات العينية والسلع المصدرة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية والكتب والنشرات الدورية التي تصدرها معاهد البحوث والمراكز التعليمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمي والكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل كتاب.
وكان المجلس الأعلى للتصدير فرض في شهر آب الماضي رسما جديدا على المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية على 15 بالمئة يخصص لصندوق دعم الصادرات.
واتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة عدة إجراءات لدعم قطاع التصدير والصناعات الوطنية من خلال تخفيض التكاليف والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإدارية، وفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى.
وأحدثت الحكومة في الأشهر الأخيرة عددا من المؤسسات لدعم الصادرات السورية منها هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق دعم الصادرات والمجلس الأعلى للتصدير واتحاد المصدرين السوريين.