المزاد رغم التحفظات بشأن العائدات المنخفضة المتوقعة.
وقالت الحكومة السورية يوم الاحد الماضي انها تهدف لجمع ملياري ليرة سورية (43.5 مليون دولار) من الاذون التي تبلغ مدتها ثلاثة اشهر وستة اشهر في المزاد كخطوة اولى لتقليل الاعتماد على البنك المركزي في الاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية.
و لكن المصرفي قال ان العائد الذي يتراوح بين 1%-1.5 % الذي اشارت الحكومة انها تتوقعه بالنسبة للاذون يقل عن معدل التضخم البالغ 3% كما يقل عن نسبة 6% التي تدفعها البنوك للمودعين بالليرة السورية بموجب توجيهات البنك المركزي.
و في لبنان المجاور حيث تزيد نسبة الدين العام بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي ويوجد في البلاد قطاع مصرفي اكثر تطورا وتقليد قوي باتباع سياسة عدم التدخل فان العائد على نفس الاذون يتراوح بين 3.93% و4.52 %.
ويوجد 14 بنكا ذا ملكية خاصة في سوريا. وقال المصرفي ان البنوك الستة المملوكة للحكومة شاركت ايضا في المزاد. وكل البنوك ذات الملكية الخاصة هي فروع لبنوك عربية رغم العقوبات االامريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2004 بسبب دعمها لجماعات متشددة.
واتخذت الحكومة خطوات محدودة لفتح الاقتصاد منها السماح للبنوك ذات الملكية الخاصة بالعمل لكن دون منحها السيطرة على اسعار الفائدة التي تمنحها للمودعين وبدون قابلية تحويل كاملة للعملات.
ويتضمن الدين العام لسوريا حوالي 30 % من الناتج المحلي الاجمالي. والبنوك العاملة في سوريا وحدها مسموح لها بالمشاركة في مزادات أذون الخزانة. وقالت الحكومة انها تخطط مزادات مستقبلية لاوراق مالية يتراوح اجلها بين عام وخمسة اعوام.