وضعت اللجنة المكلفة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تقريرها لدراسة وضع الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب حيث توصلت فيه إلى العديد من الملاحظات المتعلقة بوجود هدر كبير وعمالة فائضة وتجاوزات في تكليف العاملين بالأعمال الإضافية يجعل من الشركة عاجزة عن تحقيق الربح عام 2010 وذلك من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية والاطلاع على البيانات المالية وتكاليف الإنتاج وأسعار البيع والإنفاق وعلى ضوء ذلك وضعت مجموعة من الحلول والمقترحات أبرزها إعادة النظر باللجنة الإدارية والمديرين الفرعيين للشركة وإجراء تقييم لخبراتهم وأدائهم واتخاذ ما يلزم بشأنهم.
تجاوز ‏
لاحظت اللجنة وجود تجاوز في اعتمادات تعويضات العمل الإضافي بمقدار 1.3 مليون ليرة وذلك نتيجة قيام إدارة الشركة بتكليف عدد كبير من العاملين لديها بالأعمال الإضافية التكميلية والتحضيرية حيث يتجاوز تعويض العمل الإضافي لهذا النوع من التكليف عشرة آلاف ليرة للعامل شهرياً وبلغ عدد المكلفين 284 عاملاً مما يدفع بالشركة للجوء إلى طلب مناقلات لتغطية هذا التجاوز بالاعتمادات حيث يبرر المدير المالي في الشركة ذلك بأن قرارات التكليف بالإضافي لا يتم تأشيرها من قبله مما يعني عدم لحظ النفقة قبل صرفها واعتبرت اللجنة ذلك مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية وتعاميم المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بهذا الخصوص. ‏
كما لاحظت اللجنة المكلفة دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة, وبعد تدقيق الموازنة الجارية لعام 2009 وتتبع تنفيذ الموازنة الجارية لغاية 30/9/2010 إن الشركة تقوم بصرف كامل الاعتمادات المرصدة في الموازنة مع عدم تحقيق كامل الخطة الإنتاجية. ‏
ارتفاع نسبة الهدر
ولدى استعراض كميات الإنتاج الفعلي وكميات زجاج الكسر من خطوط الإنتاج حتى 30/9/2010 لاحظت اللجنة أن نسبة الانتفاع من المصهور الزجاجي 65.5% وبلغت نسبة الهدر 34.5 في فرن القوارير الأول الخطين 1-2 حيث بلغ إجمالي المصهور الزجاجي 11981.6 طناً وكمية زجاج الكسر 4101.8 طن كما بلغت نسبة الانتفاع من المصهور الزجاجي 61% والهدر 39% في فرن القوارير الأول الخطين 3-4 حيث بلغت كمية الإنتاج 599903 أطنان وكمية زجاج الكسر 2347.80 طناً. ‏
وقد بررت إدارة الشركة الهدر بأنه مسموح في هذه الصناعة 27% إلا أن اللجنة كشفت أن الشركة تعتمد باحتساب الهدر على المعايير الإنتاجية وتعبر عن الكميات الخارجية من المستودع وهي معايير احتساب التكلفة وفي الحقيقة هي الكميات المصروفة من المستودع من قبل أن تجري عليها العمليات الفيزيائية من غسل وطحن ونقل وبما ينافي معايير الهدر. ‏
وباعتماد نسبة الهدر 20% صناعي و5% هدر نقل يكون مجموع الهدر المسموح به في حده الأقصى 25%. ‏
فالزيادة في الهدر بالخطين 1-2 هي 34.5-25= 9.5% أي ما يعادل 1131.45 طناً وبالعودة إلى قائمة تكاليف الزجاج المجوف المنتج للخطين 1-2 خلال ثلاثة أرباع العام وباحتساب كلفة الزيادة في الهدر توصلت اللجنة إلى أن كمية زجاج الكسر 4101.85 طن بقيمة 10254645 حيث يتم احتساب قيمة الطن الواحد من زجاج الكسر بمبلغ 2500 ليرة في حين تبلغ كلفة الإنتاج للطن 26502×4101.85= 108707228 ليرة وإن كلفة الطن الواحد 26502 ليرة وسعر البيع 23865 ليرة بخسارة قدرها 2637 ليرة في الطن الواحد وذلك في الفرن 1-2. ‏
ولاحظت اللجنة الزيادة في الهدر بالخطين 3-4 وهي 39-25=14% تعادل 848 طناً وتوصلت إلى ملاحظة ارتفاع كمية وقيمة الهدر الصناعي وكمية وقيمة هدر النقل زيادة عن الحد الأقصى والذي ليس بالضرورة الوصول إليه . ‏
أسباب الهدر ‏
وتبين اللجنة أن أسباب الهدر تعود إلى عوامل عدة أهمها: ‏
- تبديل المنتج لمرات متعددة في الشهر وهذا ناجم في عدم وجود برامج إنتاج وتبديل في القوالب من 5-7 مرات في الشهر وكل تبديل يتطلب توقيف الإنتاج ومن ثم تشغيل تجريبي للقالب وهدر للسلع لحين استقرار الإنتاج. ‏
-تبديل لون المصهور الزجاجي مما يتتبع تفريغ الفرن تدريجياً وتلقيم خلطات جديدة مما يتسبب في هدر نسبة كبيرة من المصهور الزجاجي وتقترح اللجنة قيام الشركة بدراسة فنية لتفريغ الفرن بالكامل وإعادة تلقيمه بخلطات مطلوبة. ‏
- كما لاحظت اللجنة ارتفاع وزن القارورة عن مثيلتها المستوردة مقترحة ضرورة تخفيض وزن القارورة وبما ينعكس ايجاباً على التكلفة. ‏
- ضعف المراقبة الليلية وعدم وجود متابعة مستمرة للمنتج في كافة مراحل التصنيع وفي كافة الورديات. ‏
كما لاحظت اللجنة ارتفاع نسبة زجاج الكسر في الخلطة ولابد من أن تكون 40% من المواد الأولية كحد أقصى واقترحت اللجنة ضرورة إجراء دراسة لشراء الدولوميت والكسلن مطحون وجاهز بدل من طحنه في الشركة مما يساهم في خفض التكاليف. ‏
ارتفاع تكلفة المنتج ‏
وتوصلت اللجنة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج بسبب العمالة الفائضة والهدر الفرن الأول- يحتاج الخط 1-2 إن عدد العمال 168 بينما الحاجة الفعلية تتطلب 98 عاملاً. ‏
الفرن الثاني الخطان 3-4 عدد العمال 130 عاملاً بينما الحاجة الفعلية 98 عاملاً وتكليف عدد كبير بالأعمال الإضافية وبما يتجاوز الاعتمادات المخصصة فمن أصل 780 عاملاً هناك فائض 157 عاملاً 57 عاملاً منهم في الإدارية من أصل 149 و30 عاملاً فائضاً من أصل 90 عاملاً في مديرية الحسابات وغير ذلك فالعمالة الفائضة والهدر في الإنتاج إضافة إلى عدم وجود برامج إنتاج وسياسة تسويقية فعالة كل ذلك أثر على تسويق المنتج وعدم قدرته على المنافسة وفسح المجال للمنتج المستورد أن يحتل السوق. ‏
خلافاً للتعليمات ‏
كما لاحظت اللجنة خلال دراستها وضع الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب قيام إدارة الشركة بفرز عدد من عمال الإنتاج إلى المديرية الإدارية ومنحهم طبيعة عمل بنسبة 3% خلافاً لتعليمات رئاسة الوزراء إضافة إلى وجود تفريغ وإعارة 20 عاملاً إلى جهات مختلفة كلفة رواتبهم وتعويضاتهم 7320.000 مليون ليرة إضافة إلى وجود 8 مراقبين علماً بأن الحاجة تتطلب مراقبين اثنين في ظل نظام رقابة آلية والاكتفاء بـ 3 عاملين في المستوصف بدل ثمانية وخمس عشرة حارساً بدلاً من 44 وإعادة النظر بعدد السائقين 34 سائقاً ووجود 30 عاملاً في المديرية الفنية لا حاجة لهم رغم وجود نقص في عمال الإنتاج البالغ عددهم 30 عاملاً كما تبين وجود عمالة فائضة حيث تم تحديد الاحتياجات منها بعد مناقشة ذلك مع المديرين الفرعيين. ‏
توصيات ‏
في ختام دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب أوصت اللجنة الدراسة أن يتم الطلب إلى إدارة الشركة العمل بما يلي: ‏
استبعاد كلفة العمالة الفائضة من إجمالي تكاليف الإنتاج وتحميلها على حساب الأرباح والخسائر بهدف تخفيض كلفة الإنتاج والبيع بأسعار منافسة, من ثم السعي للتخلص من تلك العمالة الفائضة والتقيد بعدد وكلفة العمالة الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية المعدة قبل إنشاء خطوط الإنتاج وفقاً للحاجة الفعلية لخطوط الإنتاج والعمل بمضمون هذه التوصية من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كلفة الطن الواحد المنتج من الزجاج بحدود 5026 ل.س نبينها فيما يلي: ‏
157 عاملاً × 30500 (وسطي الأجر حـ 31) × 12 شهراً=57462000ل.س ‏
57462000/ 11432.6 (كمية الإنتاج لغاية 1/10/2010)= 5026.15 ل.س ‏
واعتماد معايير للإنتاج ونسب الهدر بما يتوافق والمعايير العالمية لهذه الصناعة والإجراءات المتخذة لتحديث الشركة وخطوطها الإنتاجية واعتماد نقل الإنتاج في معظمه على الرافعات الآلية وتصديق هذه المعايير من مجلس إدارة المؤسسة للتقيد بها أصولاً بحيث لا تزيد نسب الهدر عن 25% في أقصى الحدود أسوة بمعامل إنتاج الزجاج بالقطاع الخاص, واتخاذ كافة التدابير الفنية والإنتاجية والاستعانة بخبراء لتخفيض نسب الهدر إلى الحدود الدنيا المسموح بها عالمياً في هذه الصناعة. ‏إن العمل بمضمون هذه التوصية من شأنه تخفيض كلفة إنتاج الطن الواحد, إضافة للتقيد بمعايير المواد الأولية في الخلطة لاسيما نسبة زجاج الكسر كون الزيادة في هذه النسبة تؤدي إلى تدني في مواصفة المنتج ولاسيما أن الوفر الحاصل بين تكلفة المواد الأولية الداخلية في الخلطة وتكلفة زجاج الكسر لا تزيد عن 1100 ل.س في الطن الواحد. ‏
وإنهاء فرز العناصر الإنتاجية من الإدارة وإعادتهم إلى خطوط الإنتاج تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. ‏
والسعي لإعادة العمال المفرزين والمعارين إلى الشركة أو نقلهم واتباع سياسة تسويقية ناجحة من خلال فنون الدعاية والإعلان والقيام بزيارات ميدانية إلى معامل الأدوية ومعامل التعبئة للاطلاع على عيوب المنتج وتلافيها والتواصل الدائم مع المستهلك بما يحسن تسويق المنتج كما تقترح اللجنة أخيراً إعادة النظر باللجنة الإدارية والمديرين الفرعيين وإجراء تقييم لخبراتهم وأدائهم واتخاذ ما يلزم بشأنهم. ‏
‏