رغبة منهم بالحصول على وظيفة دائمة لدى الدولة، قبل كل من دخل كلية التربية (معلم صف) الالتزام والتوقيع على شروط القبول وهي التعيين في المكان والزمان اللذين تحددهما وزارة التربية إلى أن صدموا فور تخرجهم بواقع أليم وخاصة المتزوجات منهن من خلال تعيينهن في محافظات بعيدة ليجدوا أنفسهن في وضع نفسي ومادي صعب، فالإضافة للعبء المادي الثقيل من خلال استئجار شقة ومصاريف نقل و طعام وغيرها كان الأصعب العبء النفسي من خلال ابتعادهم عن أسرهم، فهل من المقبول أن يتم تعيين خريجة متزوجة ولديها أولاد في محافظة بعيدة عن مكان إقامتها؟ ألم يفكر احد بالنتائج السلبية النفسية والمادية التي ستسببها قرارات كهذه لكثير من الأسر، ومدى انعكاس ذلك عليهم وخصوصا على الأطفال و تنشئتهم ورعايتهم بعيدا عن أمهم ..؟
يضاف إلى ذلك أن وزارة التربية فاجأت هذا العام المعينات المتزوجات خلافا للأعوام السابقة بعدم تعيينهم في مكان إقامتهم بل تعيينهم في محافظات بعيدة وكلنا نعرف أن الزوجة الموظفة تتبع زوجها في مكان إقامته؟ ورغم الشكاوى و النداءات التي وجهت إلى الوزارة إلا أنها لم تحرك ساكنا ..؟ ‏
صعوبة المشكلة ‏
وزارة التربية ومن خلال مديرية التعليم الأساسي اعتبرت أن هذا الأمر لا يجب أن يفاجىء المعينات وخاصة المتزوجات منهن، لأنّهن وبملء إرادتهن التزمن في قبول تعيينهن في المكان والزمان اللذين تحددهما الوزارة، وفي ضوء حاجة كل محافظة والشواغر الحقيقية في كل منها حيث أخذ بعين الاعتبار لدى التعيين رفد المحافظات الأكثر حاجة بالعدد الأكبر من الخريجات وتمّ الاعتماد عند التوزيع على معدل التخرج كمعيار للفرز فتم فرز ذوي العلامات الأعلى إلى المحافظة الأقرب لمركز الجامعة التي تخرجن فيها، ثم الأبعد وهكذا، وتم استثناء خريجي كلية التربية في محافظات (درعا – ادلب – حلب – الرقة – دير الزور – الحسكة) من خلال تعيينهم في محافظاتهم نظرا لحاجتها للأطر التربوية . ‏
وتم تعيين 2553 خريجة كلية تربية معلم صف وتم توزيعهن على المحافظات حسب الحاجة وعدد المتزوجات منهن تقريبا 400 معينة، وهن في ازدياد نظرا لان كل المعينات هن من الآنسات، حيث لا بد من أن نشير إلى أن المرأة الموظفة تحظى بفرصة اكبر للزواج في بعض المحافظات إن لم نقل اغلبها، وبالتالي في حال تم نقل كل متزوجة إلى مكان إقامتها فلن يبقى احد من المعينات وستعود مشكلة النقص في الأطر التربوية في المحافظات المحتاجة. ‏
أسس وتعليمات النقل ‏
وحول مصير المتزوجات المعينات وموضوع نقلهن مستقبلا إلى مكان إقامة أزواجهن، أوضحت وزارة التربية أنها تصدر في كل عام أسس وتعليمات التنقلات بين المحافظات في شهر آذار، وفي شهر نيسان تبدأ بتلقي الطلبات، ومن ثم دراستها خلال الصيف برؤية موضوعية تتحقق من خلالها المصلحة التربوية والفردية للزملاء، وابتداء من هذا العام وحسب توجيهات الحكومة لن نوافق على نقل أي معلمة إلا حسب توفر الشاغر والاعتماد لدى الجهة التي ترغب بالانتقال إليها وموافقة الجهة التي تعمل فيها أسوة بباقي وزارات الدولة، ويمكن لكل معلمة تتوفر فيها شروط القبول أن تتقدم بطلبها. ‏
إجراءات رادعة ‏
وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بحق المتخلفين عن الالتحاق بعملهم ستبدأ بإصدار المديرية المختصة قرار استنكاف المعينة عن التعيين وفق الأصول ومن ثم الملاحقة القانونية لتسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية مقابل دراستها الجامعية. ‏
إنصافاً للمتزوجات ‏
أصبح من الضروري على وزارة التربية إيجاد الحلول لهذه المشكلة التي تتفاقم مع تخرج الآلاف من خريجي كلية التربية معلم صف كل عام خاصة أن نجاح العملية التربوية لا يجب أن يكون على حساب الوضع المعيشي والنفسي للمعلمات وخاصة المتزوجات منهن. ‏