إعلانات


كشف تقرير المخطط العام التحليلي عن الوضع الصحي الذي أعهد أخيرا من قبل وزارتي البيئة والصحة أن عدد حالات التسمم الحاد بالمبيدات يتراوح بين 2500 - 10000 حالة سنوياً .

وأوضحت دراسة تمت في كلية الطب البشري بجامعة دمشق أنه قدر متوسط عدد حالات التسمم بالمبيدات في سورية بـ2000 حالة سنوياً، وتشير الدراسة إلى ازدياد كبير في عدد حالات التسمم العرضي بالمبيدات ويعود ذلك إلى تزايد إبلاغ المشافي عن حوادث التسمم.

وتبين الإحصائيات أن الكميات المستخدمة في المبيدات سنوياً من قبل بلديات المدن والأرياف السورية بقصد الصحة العامة والحفاظ على النظافة والبيئة تصل إلى نحو ما يقارب الـ6000 طن من المبيدات الزراعية و55 طناً من المبيدات الحشرية و75 طناً من مبيدات القوارض.

وأما وزارة الصحة فتستخدم سنوياً 22 طناً من المبيدات الحشرية و1.5 طن من مبيدات قواقع.

وتذكر الدراسة أن منتجي المبيدات وموزعيها هم المجموعة الأكثر تعرضاً للتسمم بالمبيدات ويقدر عددهم الإجمالي بـ13120 شخصاً منهم 8900 يعملون لمصلحة وزارة الزارعة و2585 يعملون لمصلحة وزارة الإدارة المحلية و735 لمصلحة وزارة الصحة و600 لمصلحة باقي الجهات.

واعتبرت الدراسة كل العاملين في مجال الزراعة معرضين ولو بشكل متوسط لتأثير التسمم الحاد بالمبيدات ويقدر عدد هؤلاء بـ28% من اليد العاملة الإجمالية و7% من عدد السكان الإجمالي.

وجاء ذلك خلال إطلاق مشروع وزراة البيئة لجمع المعلومات عن المشاكل الصحية لاستخدام المبيدات الخطرة الأحد , ونقلت صحيفة "الوطن" عن معاون وزيرة البيئة "عماد حسون" قوله "إن الفلاح اليوم وفي ظل استخدامه المفرط والعشوائي للمبيدات يعد الهدف الأول لتنفيذ مشاريع وزارة البيئة التي تقوم الأخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد الكيميائية المهددة لسلامة البيئة ووضع المعايير الكفيلة لحمايتها، وجاء كلام حسون خلال إطلاق المشروع الوطني حول جمع معلومات عن المشاكل الصحية الناتجة عن استخدام المبيدات الخطرة وتطوير نظام الإبلاغ عنها" .

وبيّن "حسون" أن الوزارة تقوم بإرسال جميع ردود الاستيراد للمبيدات وبعض المواد الكيميائية الصناعية ويتم إرسال إخطارات التصدير.

وأكد "حسون" أن هدف المشروع هو الوصول إلى نتائج دراسة التسممات بالمبيدات الزراعية وتعميمها مستقبلاً وتحديد مصادر الحصول على المعلومات حول الأضرار الصحية المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات الخطرة وتطور نظام تسجيل حالات التسمم، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة في توفير البيانات اللازمة للوصول إلى نظام متطور يرصد محلياً وإقليمياً حالات التسمم بتركيب مبيدات الآفات بهدف الوصول إلى حماية البيئة والإنسان من خطرها .

ونقلت الصحيفة عن مدير السلامة الكيميائية في وزارة البيئة "فؤاد العك" تأكيده "وجود التزامات سورية تجاه اتفاقية روتردام البيئية تتضمن اتخاذ الإجراءات بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيماوية من حيث المؤثرات لتحديد المواد الخطرة التي يتطلب إما تقييدها أو منع استيرادها وكذلك القيام بإدارتها، ودراستها وخاصة في الساحل السوري في المنطقة الواقعة بين بانياس وجبلة والتي تستخدم فيها البيوت البلاستيكية بكثرة , حيث يقوم المشروع بجمع البيانات عن المشاكل التي تتم نتيجة استخدام هذه المبيدات، وإجراء دورات توعية للمزارعين حول الاستخدام الآمن لهذه المبيدات، وبعدها سيتم كنتيجة له إجراء تقييم لهذه المبيدات في هذه المناطق وتحديد المشاكل الناتجة عنها".

يشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر سيتم بعدها القيام بعدة زيارات وتحديد البيانات والمعلومات ومن ثم عملية توعية للمزارعين لاستخدام هذه المبيدات , بحسب "العك" .