شهدت الزراعات المحمية خلال السنوات القليلة الماضية في الساحل السوري انتشارا ملحوظا حيث تغطي شرائح البيوت البلاستيكية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المدن يتركز اغلبها في بانياس وسهل عكار.وقال المهندس رفعت عطا الله رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة طرطوس \"إن مزارعي المحافظة يسعون بشكل دائم لتطوير هذه الزراعة من خلال استخدام أفضل التقنيات في الزراعة والأنواع المميزة للبذور المعدة للتصدير بغية الاستفادة المثلى منها\"، مبينا ان هذه الزراعة تؤمن فرص عمل لأبناء المحافظة حيث أنها تقوم على الاستغلال المكثف لرأس المال في مساحة محدودة من الأرض وتشغيل أكبر قدر من العمالة المدربة في وحدة المساحة.
وأوضح أن هذه الزراعة تؤمن ما يقارب39 ألف فرصة عمل في المحافظة بمعدل عامل لكل ثلاثة بيوت محمية من البيوت البالغ عددها حسب إحصائيات مديرية زراعة طرطوس لعام 2010 حوالي 118706 بيوت بلاستيكية لافتا إلى أهمية هذه الزراعة في استثمارها للحيازات الزراعية الصغيرة المنتشرة في ارجاء المحافظة. وأشار رئيس دائرة الانتاج النباتي الى فوائد الزراعة المحمية والمتمثلة في التوسع الرأسي في الزراعة وزيادة عدد النباتات في وحدة المساحة ما يؤدي إلي زيادة الإنتاجية وزيادة ربح المزارع من الوحدة المساحية واستمرارية انتاج بعض محاصيل الخضر طوال العام من خلال التكامل بين الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية فضلا عن دورها الهام في زيادة كمية المنتج الزراعي القابل للتصدير.
وقال عطا الله \"ان الزراعة المحمية تشهد اقبالا واسعا من قبل ابناء المحافظة حيث ان زراعة الأشجار والخضراوات المكشوفة لا يمكن الاستمرار بها في الساحل السوري نظرا لانتشار عدد كبير من الحشرات والآفات الزراعية مثل الذبابة البيضاء وحافرة أوراق البندورة وغيرها والتي لا يمكن التحكم بها والسيطرة عليها الا من خلال المكافحة التي تتم ضمن البيوت البلاستيكية\". وأوضح أن عدد البيوت البلاستيكية المزروعة في المحافظة يبلغ 114533 بيتا منها 82989 مزروعة بالبندورة انتجت خلال موسم عام 2010-2011 نحو 83940 طنا في حين بلغ عدد البيوت المزروعة بالخيار9159 بيتا انتجت 43750 طنا أما البيوت المخصصة لزراعة الفليفلة فبلغت 13648 بيتا انتجت 25015 طنا .
ولفت إلى أن عدد البيوت التي زرعت بالباذنجان للموسم نفسه وصل إلى 1479 بيتا انتجت ما يقارب1690 طنا في حين بلغ عدد البيوت المخصصة لزراعة الفاصولياء 1201 انتجت 11315 طنا أما الفريز فبلغ عدد البيوت المخصصة له 9700 بيت انتجت 8900 طن اضافة إلى 691 بيتا مزروعة بنباتات زينة و15 بيتا لزراعة الموز . وأضاف \"أن دور مديرية الزراعة ينحصر بالإشراف على عمليات الإنتاج ومنح التنظيم الزراعي اللازم لهذه الزراعة ولاحقا تسهيل عمليات الدعم للمحصول وخاصة الزراعات المحمية حيث تم تخصيص مبلغ 100 ليرة سورية لكل بيت بلاستكي مساحته 400-425 مترا مربعا على أن يكون منظما زراعيا ومزروعا حكما\".
وأوضح ان عملية الإشراف التي تقوم بها المديرية تتضمن العمليات الإرشادية بمكافحة الأمراض المختلفة باسلوب يقلل من استخدام المبيدات التي لها أثر سمي وحث المزارعين على التوجه نحو الزراعة النظيفة والعضوية والإشراف على عمليات التسميد حرصا على عدم وصول النترات إلى المياه الجوفية بما يحقق منتجا ينافس الأسواق العالمية ومتطلبات التسويق الخارجي. ولفت إلى وجود بعض المستثمرين الذين يمولون بعض المزارعين بأصناف معينة من بذار الفليفلة والبندورة والباذنجان معدة لاحدى الشركات المسؤولة عن الإنتاج والتسويق والتي تقدم اسعارا مربحة للمزارعين، مؤكدا أن دخول الشركات التسويقية الخاصة سيشجع الزراعات المحمية في الساحل السوري و يسهم في استمراريتها ودوام دعمها للاقتصاد المحلي.
وبين عطا الله أن سبب نجاح هذه الزراعة مقارنة بالزراعات الأخرى التي تمت تجربتها في المحافظة مثل الموز والكيوي والمانجو يعود لقصر دورة رأس المال فيها وسهولة تصريف المنتجات حيث أن كل موسمي خضار من الزراعات المحيمة يقابله موسم واحد من مواسم الزراعات الأخرى. وقال طوني الأخرس مدير شركة للتصدير \"إن منتجات الخضار والفواكه السورية تلاقي إقبالاً واسعا ومراكز متقدمة في الأسواق الخارجية حيث انها تحظى بالمرتبة الثالثة في أسواق دول أوروبا الشرقية والأولى في الوطن العربي وتركيا ما يؤكد نظافة الزراعة السورية التي تحقق المواصفات العالمية وتلبي رغبة المستهلك الأوروبي\".
وأشار إلى أن مزارعي محافظة طرطوس يعتمدون على الزراعات المحمية بشكل كبير ما دفع المصدرين والمستثمرين في هذا المجال للبحث عن إمكانية إنتاج خضار معدة للتصدير مساهمة منهم في استمرارية هذه الزراعة ومنعا لكسادها في الأسواق المحلية وبيعها بأسعار زهيدة لا تتناسب مع نوعيتها الجيدة والجهد الذي يبذله المزارع في انتاجها موضحا انه في سبيل دعم هذه الزراعة تم الاتصال مع الأسواق الخارجية واستيراد بذور لخضار رائجة ومعدة للتصدير مناسبة لأسواق هذه البلدان. وأوضح الأخرس انه يقوم بشراء بذار مناسبة للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية ثم يقوم بالاتفاق مع المزارعين على الزراعة في وقت محدد على أن يستلم منه كامل الإنتاج المعد للتصدير وفق الأسعار العالمية المرتبطة بحركة الأسواق التي يتم التصدير إليها.
ولفت إلى أن بذار الخضار المعدة للتسويق تتميز بالقدرة على التحمل والطعم المميز لكن انتاجها اخف من البذور العادية موضحا ان هذه الطريقة اسهمت في تصريف المنتجات التي كانت تباع بأرخص الأسعار في الأسواق المحلية ودخول القطع الأجنبي للبلد إضافة إلى توفيرها فرص عمل لشريحة واسعة من أبناء المحافظة. وأشار الاخرس إلى وجود فارق في الاسعار بين الخضار المباعة في السوق المحلية والأخرى المعدة للتصدير يصل إلى حوالي 20-35 بالمئة موضحا أن الأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية في الدول التي يتم التصدير إليها حيث يحدد السوق الخارجي سعر الخضار .
وأوضح أن الاتجاه نحو الزراعة للتصدير أدى إلى تعدد الشركات التي تعمل بنفس المجال ما خلق فرص عمل كثيرة حيث ان كل شركة تعمل في هذا المجال توظف ما لايقل عن 250 عاملا وعاملة في مختلف المجالات المتعلقة بهذه الزراعة من زراعة وتوضيب وشحن ومحاسبة اضافة الى شريحة الممولين لهذه الزراعة من صيدليات زراعية وحدادين وتجار وبائعي الخيوط البلاستيكية والتجار وبرادات الشحن وغيرها. وقال الأخرس \"إن التسهيلات التي منحتها الدولة لنشر الزراعة المحمية مثل إعفاء المنتجات الزراعية من الضرائب والرسوم والتسهيلات المصرفية الكبيرة أسهم في زيادة التصدير وفتح الأسواق العالمية في وجه المنتجات الغذائية السورية\"