اعلنت هيئة الاوراق المالية عن بدء قبول طلبات مفتشي الحسابات الراغبين في اعتمادهم لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة 2011.
واشترطت الهيئة ان يكون المفتش شخصاً طبيعياً وأن يكون معتمداً من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق واسمه مدرجا في جدول المحاسبين القانونيين المزاولين والمرخص لهم بتدقيق حسابات شركات الاموال، وأن يكون حاصلاً على اجازة محاسب قانوني سارية المفعول وعضواً في جمعية المحاسبين السورية وأن يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات متتالية على الاقل وتخفض المدة الى اربع سنوات اذا كانت المفتش حاصلاً على شهادة دولية تحددها الهيئة.‏
كما اشترطت هيئة الأوراق أن يعمل في مكتبه ثلاثة اشخاص على الاقل عدا مدير المكتب وفي حال كان المحاسب شخصاً اعتبارياً فيجب ان يكون شركة سورية مدنية او مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات مسجلة ومعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وأن تضم الشركة فقط أعضاء من المحاسبين القانونيين المتفرغين او من الشخصيات الاعتبارية من الشركات الدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء، ويجب ان تكون الشركة مسجلة ضمن سجل شركات المحاسبة والتدقيق لدى جمعية المحاسبين القانونيين في سورية، وأن يعمل في الشركة ستة اشخاص على الاقل عدا الشركاء وحددت الهيئة 31/12/2010 اخر موعد لتقديم طلبات المحاسبين.