في الذكرى (21) لقرار ضم الجولان

[SHARIEF FATTOUH]

158099258..gif

في الذكرى الحادية والعشرين لقرار ضم الجولان

بقلم: أيمن ابو جبل


سنوات عدة مضت على الإضراب التاريخي الذي نفذته جماهير شعبنا في الجولان العربي السوري المحتل، رفضاً لقرار الضم والإلحاق التعسفي الى دولة الكيان الصهيوني، في الرابع عشر من كانون الاول عام 1981، ورفضاً لكافة الممارسات الاحتلالية، وتأكيدا على انتماء الجولان أرضا وشعبا وهوية الى الوطن الأم سوريا. سنوات متتالية وكان الرابع عشر من شباط من كل عام شاهداً على عظمة هذا الشعب ومجد أيامه البطولية، التي كانت للعالم أجمع عنوان صمود وتحدي وتأكيد على أن عرب الجولان كانوا وما زالوا وسيبقون الى الأبد عرباً سوريين يفخرون بانتمائهم وعنه لن يرضوا بديلاً. واليوم وبعد مضي كل تلك السنوات، نقف بالنقد والتحليل والتقييم لهذه التجربة، علنا نستطيع من خلالها ان نرصد بعض المهام لمستقبلنا الغامض في ظل تواصل عنجهية الاحتلال ورفضه الانسحاب من أرضنا كما تنص عليه الأعراف الدولية وقوانين الفعل المقاوم .

مقدمات ضم الجولان الى الدولة العبرية :

مع ضمان سيطرتها على كامل الأراضي العربية السورية في الجولان المحتل، بدأت دولة الاحتلال العمل على محو الآثار العربية في الجولان وتغيير معالمها الجغرافية والتاريخية، فباشرت في عمليات هدم القرى العربية بعد طرد أصحابها الشرعيين أثناء الحرب العدوانية عام 1967، وأقامت مكانها المستوطنات اليهودية واستبدلت أسمائها العربية بأخرى عبرية، وأعلنت عن عثورها على اكتشافات أثرية مزعومة تؤكد ملكية اليهود للأراضي العربية السورية في الجولان، تعود الى عهود توراتية قديمة. وباشرت فور استتاب الأمن في استبدال مناهج التدريس السورية، وفصل المعلمين والمدراء وإقالتهم من سلك التدريس، وأعلنت عن كل مناطق الجولان المحتل مناطق تحت وصاية الحكم العسكري، الذي طارد ولاحق الوطنيين، وصادر المياه والأراضي والمرافق الاقتصادية الصغيرة التي يملكها السكان، بحجة إنها أملاك للغائبين "الذين طردتهم بقوة السلاح عن ديارهم"، وفرض مجالس محلية عميلة ومحاكم مذهبية دينية، ومنع قيام جمعيات خيرية ونواد محلية، وبالمقابل فرض نوادي للهستدروت في محاولة لتنظيم السكان، ودمجهم في المؤسسات الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك كانت الدولة العبرية تعد العدة لتنفيذ مشروعها السياسي في ضم الجولان من خلال وسائل إعلامها، التي استخدمت ذرائع شتى وأكاذيب لإعطاء خطواتها الصبغة القانونية والأخلاقية للإعلان عن ضم الجولان، من خلال حث العملاء الذين رهنوا مصيرهم مع مصير الدولة العبرية على المطالبة في ضم الجولان بحجة أن السكان العرب السورين يرغبون في ذلك للعيش مع إخوانهم من عرب فلسطين "الدروز". ولإيهام الرأي العام المحلي والدولي برغبة السكان هذه، أصدرت الكنيست الإسرائيلية قانون يخول وزير الداخلية بمنح هويات مدنية مقرونة بالجنسية الإسرائيلية لمواطني الجولان المحتل قبيل إعلان قانون ضم الجولان وبدء تطبيق القوانين القانونية والإدارية على مناطق الجولان المحتل. وقد سبق قانون ضم الجولان رسمياً الى الدولة العبرية خطوات عملية عديدة كان أبرزها: الضغط على المواطنين لتعبئة نماذج يتم من خلالها حصولهم على الجنسية الإسرائيلية، والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وإجبار كل من يتقدم بأي طلب الى سلطات الحكم العسكري لحاجة معينة صحية، معيشية، تعليمية، أو أي حاجة أخرى، على التقدم بطلب لمنحه الجنسية الإسرائيلية قبل الموافقة أو الرد على طلبه، وتجلى ذلك بوضوح من خلال رفض السلطات الإسرائيلية تسجيل الولادات والوفيات إلا لمن تقدم وطلب الجنسية الإسرائيلية.

المقاومة الشعبية:

أدرك مواطنو الجولان خطورة السياسة الإسرائيلية الرامية الى سلخهم عن انتمائهم الوطني والقومي وتجريدهم من جنسيتهم العربية السورية الموروثة من الآباء والأجداد، وأعلنوا رفضهم القاطع استلام الجنسية الإسرائيلية مهما كلفهم ذلك من تضحيات. ومن أجل ذلك دعت الهيئات الوطنية إلى اجتماع عام تقرر فيه مقاومة المشروع الإسرائيلي وأدواته المأجورين من العملاء الذين حملوا السلاح إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية أثناء مداهمة البيوت وحملات الاعتقال والتفتيش وعلى الحواجز العسكرية، وساهموا في تشويه إرادة مواطني الجولان إعلامياً. وقرر المجتمعون بالإجماع الإعلان عن الحرمان والمقاطعة الاجتماعية والاقتصادية الكاملة لكل من تسول له نفسه استلام الجنسية الإسرائيلية، ومقاطعة العملاء ومحلاتهم التجارية، ومنع التزواج منهم، وحظر المشاركة في أفراحهم وأحزانهم، وعدم التحدث معهم، ورفض أي تعامل معهم. وقرر المجتمعون الذين عبروا عن الإرادة الشعبية لمواطني الجولان إصدار الوثيقة الوطنية لمواطني الجولان، التي تضمنت قرارات تدعو الى مقاومة محاولات تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان أرضا وشعباً. وقد تحولت الوثيقة الوطنية الى قانون مقدس ينظم ويسير العلاقات الداخلية لمواطني الجولان، لصون الوحدة الوطنية أولاً، وركيزة للعمل المقاوم ضد المحتل ثانياً. وأصبحت كل المناسبات الجولانية مناسبات يجددون فيها انتمائهم للوطن الأم سوريا، ورفضهم كل شكل من أشكال الاحتلال، ومناسبة لتصعيد الحملة على العملاء وطردهم من كافة المناسبات. وقد برز التلاحم الوطني حداً لم تشهده الساحة الجولانية من قبل في ان يمنع قريب لمتوفى أو لعريس متزوج من المشاركة في المناسبة مهما كانت درجة القربى معه. وقد ردت السلطات الإسرائيلية على خطوات المواطنين بالقوة، وتسليح العملاء، وحثهم على إثبات وجودهم ومشاركتهم بتهديد أسلحتهم، والتعرض الى الأماكن الدينية المقدسة التي كانت مراكز للقرارات والاجتماعات الشعبية الوطنية، والتعرض الى ممتلكات المواطنين بالحرق والتخريب والإيذاء الجسدي الشديد. وترافقت ردود فعل السلطات الإسرائيلية في تحويل الجولان بأكمله الى سجن مغلق، ونقل أعداد كبيرة من أبنائه الى داخل السجون الإسرائيلية وإصدار أحكام جائرة بحقهم بتهمة التحريض ضد الأمن وتهديد العملاء.

لقد لاقى قانون ضم الجولان تأييدا واسعا من المستوطنين في أرض الجولان، الذين رحبوا به وأعلنوا عن استيائهم من مقاومة مواطني الجولان العرب السورين للقرار وطالبوا بطرد كل من يقاوم القانون من الجولان وضرب أي مقاومة بيد من حديد. وفي المقابل كان التضامن القومي الواسع والشامل من عرب فلسطين مع نضال مواطني الجولان قد بلغ أرقى أشكاله من خلال الزيارات الشعبية والوفود الرسمية التي رفضت القرار جملة وتفصيلاً، ومن خلال الدعم المعنوي والمادي والعلاجي الذي وصل إلى الجولان من فلسطين رداً على حصار السلطات الإسرائيلية الذي فرضته على الجولان. وقد كان لموقف الحكومة السورية الرسمي الدور الأبرز في معارضة القرار وفضح الممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين العزل في الجولان، مما أعطى لنضال مواطني الجولان دعماً أخلاقياً ووطنياً وشرعياً في المقاومة للمشروع الصهيوني. وبناء على طلب الحكومة السورية رفض مجلس الأمن الدولي القرار الإسرائيلي، واعتبره باطلاً لاغياً، لا يتمتع بأي مصداقية قانونية دولية معتبرا الجولان أرضاً عربية سورية محتلة.

إعلان الإضراب العام والمفتوح في الجولان السوري المحتل :

بعد رفض إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، ورفضها للمطالب الشعبية، واستمرارها في القمع والاعتقال والتهويد لأرض الجولان، وإعلان حالة الطوارئ في قرى الجولان، دعا مواطني الجولان الى اجتماع عام يطالب حكومة الاحتلال باحترام مشاعر السكان الوطنية والقومية والكف عن الممارسات الإرهابية والإجرامية التي تطال أبناء الجولان والإفراج عن كافة المعتقلين السورين في سجون الاحتلال، وإلغاء قرار الضم والإلحاق، والكف عن محاولات تطبيق القانون الإسرائيلي وفرض الجنسية الإسرائيلية. إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت مطالب مواطني الجولان وردت عليها بالمزيد من الاعتقالات، وبتشديد القبضة الحديدية على الوطنيين. وبعد أن اتضح للسكان عدم جدوى الحوار والمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، تقرر في اجتماع شعبي عام في تاريخ 13/2/1982، حضره الآلاف من مواطني الجولان، الإعلان عن إضراب مفتوح يشمل كافة المرافق الاقتصادية والتعليمية والتجارية، ويمنع أي تعاون مع سلطات الحكم الإسرائيلي، احتجاجاً على الممارسات التعسفية الرامية الى تطبيق القانون الإسرائيلي على أبناء الجولان بخلاف رغباتهم وأحلامهم ومطالبهم، وبخلاف المواثيق القرارات الدولية التي تضمن حقوق شعب يرزح تحت نير المحتل،

ويمكن إجمال مطالب السكان بالنقاط التالية :

1. إلغاء قانون ضم الجولان ، واعتبار الجولان منطقة محتلة من قبل جيش المحتل الإسرائيلي

2.إطلاق سراح كافة المعتقلين

3. الكف عن مضايقة السكان وعدم المس بالمصالح والممتلكات التي يملكها السكان،

4.عدم تبديل الهوية العسكرية بأي هوية مدنية أخرى.

5. إعادة الأراضي والأملاك المصادرة

6. السماح لسكان الجولان من استخدام مياههم

7. معاملة سكان الجولان حسب المواثيق الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية.