ظهرت إحصائيات رسمية أن عدد سكان سورية المسجلين في سجلات الأحوال المدنية في بداية العام الحالي بلغ 23.695 مليونا، أي بزيادة 670 ألف نسمة عن العام الماضي.

وأوضحت المجموعة الإحصائية، التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء يوم السبت أن "عدد سكان سورية المسجلين في سجلات الأحوال المدنية في بداية العام الحالي بلغ 23.695 مليونا، 11.792 مليون منهم إناثا و11903 ذكورا، بينما كان عدد السكان في بداية العام الماضي 23.027 مليون نسمة، أي بزيادة قاربت 670 ألف نسمة.
وبلغ عدد السكان المقيمين في سورية في بداية كانون الثاني للعام الحالي 20.367 مليونا، 9959 إناثا و10408 ذكورا، فيما كان العدد بداية 2009 نحو 19،880 مليون نسمة بزيادة قاربت 500 ألف نسمة.
وقدر المكتب في مجموعته عدد السكان المقيمين في سورية حتى نهاية العام الحالي بنحو 20866 مليون نسمة 10203 إناثا و10663 ذكورا، فيما كان العدد 20،367 مليون نسمة نهاية العام الماضي.
وارتفع عدد سكان سورية وفق مؤشرات سابقة من 13.3 مليون نسمة عام 2000 إلى 17.9 مليون نسمة عام 2004 والى 18.7 مليون نسمة عام 2006 , فيما وصل إلى 19.6 مليون نسمة حتى منتصف عام 2008.
وبينما كانت معدلات الخصوبة العمرية 8،3 لكل 1000 امرأة عام 2000، بلغت في العام الماضي 5،3، تنخفض إلى 1،3 في الحضر، وترتفع إلى 9،3 في الريف، كما يرتفع المعدل إلى 1،187 في فئة السن بين 25 و29 التي تعد الأكثر خصوبة.
وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة قدرت الزيادة السكانية في سورية بنصف مليون نسمة سنوياً, مشيرة إلى أن هذا الرقم سيتصاعد خلال العشر سنوات المقبلة.
وبلغ عدد ولادات السوريين المسجلة في 2009 نحو 670793 مولودا، 343264 ذكورا، و327529 إناثا، وهم مواليد حديثة حدثت ضمن العام نفسه وسجلت فيه، بينما تم تسجيل 50794 مولودا ضمن عام 2009 غير أنهم مولودون في أعوام سابقة.
كما بلغ عدد الوفيات المسجلة خلال العام الفائت 76650، كلها وفيات حدثت ضمن العام وسجلت فيه نفسه منهم 32312 إناثا و44338 ذكورا، بينما تم تسجيل9992 وفية مكتومة سجلت ضمن العام، وحدثت في أعوام سابقة منهم 4743 إناثا و5249 ذكورا.
ووصل عدد عقود الزواج خلال العام الفائت 241422 بنسبة 6،10 بالألف من السكان، فيما بلغ عدد شهادات الطلاق المسجلة 29525 أي بنسبة 0،6% من واقعات الزواج.
وكان مدير المعهد العالي التقاني للسكان في سورية أكرم القش حذر في شهر أيلول الماضي من احتمال وصول معدل النمو السكاني في سورية إلى المليون نسمة سنوياً مع نهاية السنوات العشر القادمة، ما قد يشكل خللاً في الموازنة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي.
وأصبحت سورية ضمن أكثر 23 دولة نمواً بالسكان في العالم، حيث تضاعف عدد سكانها منذ منتصف الخمسينيات 13 مرة بمعنى أن عدد السكان سيتضاعف بعد 20 سنة.
وبينت المجموعة الإحصائية لعام 2010 أن العاملين في الدولة بلغوا في نهاية العام الماضي 065548،1 مليون موظف في مختلف الوزارات ومجلس الشعب، فيما تبلغ نسبة الذين يحملون شهادة جامعية فأكثر 4،20% من الموظفين، ومعهد متوسط 2،27%، وثانوية 4،12%، وإعدادية ومدارس مهنية 1،10 %، وابتدائية فما دون 9،29%.
ويعد الملف السكاني ملف عابر للقطاعات، ومثل هذه الملفات تعاني من تبعثر الجهود وتشتتها وعدم تراكميتها، فضلاً عن الإهمال وتدني مرتبة الاهتمام بها إلى ما بعد الملفات المباشرة المناط تنفيذها بكل جهة من الجهات ذات الصلة.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن غياب سياسات تدخلية لتحديد النسل في سورية سيؤدي لاستمرار الزيادة السكانية حتى لتصل إلى مليون نسمة سنوياً، ما سيؤدي تأخير مرحلة التراجع ما بين 5-15 سنة.
وينتج عن التزايد السكاني مشكلات كبيرة بينها الاكتظاظ السكاني في المدن الكبرى ولاسيما في دمشق، والاختلال المتزايد في توزع السكان في المناطق والمحافظات السورية والانزياح السكاني المتزايد من الشرق إلى الجنوب أولا، والشمال والغرب ثانياً، إضافة إلى النزيف المستمر للقوة العاملة الحرفية والمؤهلة سواء من حملة الشهادات العليا أم من الخبرات المهنية والحرفية من غير المتمترسين في المؤسسات التعليمية.
وبلغ عدد زوار سورية خلال العام الماضي 6655858 شخصا، القادمين برا منهم 5558587، وبحرا 9509، وجوا 1087762، وبلغ مجموع المغادرين برا 4405095، وبحرا 11084، وجوا 798368 مغادرا.
كما بلغ عدد العرب القادمين إلى سورية العام الماضي 4787931 مقابل 4475777 في عام 2008، وتأتي الجنسية اللبنانية في مقدمة جنسيات الزوار بنسبة 9،37 %، ثم الأردنية 2،22 % تليها العراقية 7،18%، والسعودية 9،9%، والكويتية 1،3%، والبحرينية 6،1%، والإماراتية والفلسطينية 1،1%، والمصرية 1%.
وبلغت النفقات التقديرية في الموازنة الموحدة للعام الماضي 685 مليار ليرة سورية مقابل 600 مليار في عام 2008.
وفي مجال النقل، وصل عدد وسائط النقل في البلاد إلى 738،1 مليون مركبة مقابل 537،1 مليون واسطة في 2008، وتوزعت هذه الوسائط بين باصات وسيارات ودراجات عامة وخاصة وحكومية وسياحية.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، بلغ إجمالي عدد المشافي العام الفائت 491 مشفى، وعدد الأسرة 30460 سريرا بمتوسط عدد سكان لكل سرير 661 مواطنا، فيما بلغ عدد المشافي الخاصة 370 بـ 8550 سريرا، والمشافي الحكومية 121 مشفى بـ 21910 سرير.
وفي عام 2008 كان عدد المشافي 482 مشفى، منها 117 حكوميا، و365 خاصا، وبلغ عدد الأسرة في هذه المشافي 30210 سرير توزعت بين 21849 سريرا في الحكومية و8361 في الخاصة بحيث كان المتوسط 650 شخصا لكل سرير.
كما بلغ عدد الأصناف الدوائية المصنعة محليا العام الفائت 6381 صنفا، وعدد تحاليل الرقابة على الدواء 11922 تحليلا، وعدد معامل الأدوية المحلية 67 معملا، ونسبة التغطية بالأدوية المحلية من إجمالي الأدوية 90%.
وتشكل هذه المجموعة الإحصائية مرجعا لصناع القرار والمخططين لبناء السياسات ووضع الاستراتيجيات، كما يعتمد عليها كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال في تحديد التغيرات التي تطرأ على السوق وأذواق المستهلكين وغيرها، ويعود إليها كثير من الإعلاميين عند صياغة المواد الإعلامية كما تعتمد الخطط الخمسية بشكل كبير على مؤشرات نتائج المسوح التي يجريها المكتب والمعطيات التي تقدمها المجموعة.
يشار إلى أنه تم بناء هذه المجموعة اعتمادا على تقارير الجهات العامة الإدارية والاقتصادية ومديريات الإحصاء في الوزارات، التي تقوم بجمع المعلومات ليستند إليها المكتب في نشر المعلومات في المجموعة الإحصائية السنوية، إضافة إلى نتائج المسوح التي يجريها المكتب عن سنوات العام الذي تمثله المجموعة.