عدد جرائم تزوير الأوراق الرسمية نحو 734 جريمة

بقيت نسب الجرائم الاقتصادية المكتشفة و الواقعة في سورية خلال العام الماضي مرتفعة مقارنة السنوات السابقة، وهي ظاهرة كان يتوقع حدوثها مع بدء خطوات الانفتاح الاقتصادي، وما يعنيه ذلك من سعي فئات اجتماعية إلى ممارسة أساليب غير مشروعة لجمع الأموال.
فوفق البيانات المعتمدة و المنشورة من قبل المكتب المركزي للإحصاء فإن العام الماضي 2009 شهد زيادة متباينة لكنها واضحة في عدد الجرائم الاقتصادية المكتشفة و الواقعة في سورية، فقد بلغ عدد جرائم تزوير الأوراق الرسمية نحو 734 جريمة بزيادة تبلغ نحو 58% مقارنة بعددها في العام 2008، كما شهدت جرائم الرشوة المكتشفة زيادة في العدد وصل على نحو 52 جريمة بنسبة زيادة تبلغ نحو 67.6%، وكانت جرائم الاختلاس هي الأقل لجهة الزيادة، حيث تشير البيانات إلى أن عددها العام الماضي بلغ نحو 33 جريمة بزيادة قدرها نحو 13.7%.
و إذا كانت المؤشرات تقدم بعض الإيضاحات حول واقع الجريمة المرتبطة بغاية اقتصادية أو مالية، فإنها تبقى غير دقيقة ولا يمكنها أن تمثل مجتمع الجريمة كاملاً لأنها تمثل عدد الجرائم المكتشفة.