وافقت رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة بطرح كميات من مادة السكر الحر لبيعها عبر منافذ البيع التابعة للمؤسستين العامتين الاستهلاكية والخزن والتسويق بسعر 40 ليرة للكيلوغرام الواحد بهدف توفير المادة للمواطنين بالسعر المنطقي في ظل ارتفاع أسعار المادة عالميا وبما يحقق التوازن السعري في السوق المحلية.
ويعتبر هذا الإجراء نوعا من التدخل الإيجابي الذي تقوم به الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في صالات ومنافذ البيع الحكومية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي ضرورة تضافر جهود الفعاليات التجارية والصناعية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية للعمل مع وزارة الاقتصاد من أجل التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار مادة السكر دون مبررات أساسية والقيام بحملة ضد المحتكرين الجشعين الذين يتلاعبون بأسعار المادة داعية مديرية حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق وفرض العقوبات بحق المخالفين .
وأشارت الوزيرة عاصي خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحماية المستهلك إلى ضرورة تطبيق قرار الوزارة بتسليم مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص من مادتي السكر والرز موءازرة لمستوردات القطاع العام لضمان توفر هاتين المادتين الأساسيتين للمواطنين مبينة أن رفع أسعار السكر من قبل قلة من ضعاف النفوس ستتبعه إجراءات قانونية بحق المخالفين ولا يعكس دور القطاع الخاص الهام في دعم الاقتصاد الوطني .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع الأسعار في الأسواق ومدى توفر المواد الغذائية بالسعر والجودة المناسبة للمواطنين وخاصة مادة السكر وتم التأكيد على ضرورة انشاء هيئة مشتركة لحماية المستهلك ولضمان الجودة تقوم بمهام سبع عشرة جهة رقابية تتمتع بالمرونة في عملها في الأسواق في إطار إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والتجارة .
وكانت صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية قد بدأت مع بداية العام الحالي بتوزيع مادة السكر المقنن على القسائم التموينية باستخدام البطاقة رقم 49 وبسعر عشر ليرات للكيلوغرام الواحد‏.
واتخذت الوزارة العام الفائت عدة إجراءات للحيلولة دون احتكار مادة السكر أهمها اصدار قرار يوجب على كافة الفعاليات التجارية منتجي ومستوردي مادتي السكر والرز إبرام عقود اتفاق مع مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة ذات طابع التدخل الإيجابي المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق وبيعهم مادتي الرز بنسبة 15 بالمئة من إجمالي الكميات المستوردة أو المنتجة من قبلهم وبالأسعار المحددة مركزياً لكل إجازة أسعار الجملة ووفق الحاجة الفعلية لهاتين المؤسستين من مادتي الرز والسكر.
كما أوجب القرار على المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق استجرار مادتي الرز والسكر من الفعاليات التجارية المنتجين والمستوردين وفق حاجتهم الفعلية لتوفيرها وبيعها لدى منافذ البيع التابعة لها وفق الأسعار المحددة مركزياً وبموجب عقود اتفاق منظمة ما بين المستورد أو المنتج والمؤسسة المعنية أو الاعتذار خطياً حسب حاجة المؤسسة للمادة.