إعلانات
رغم تحطيم أصنام الفساد ورموزها في الجمعيات التعاونية السكنية, إلا أنهم إما القابعين منهم في سجونهم أو شركائهم " المتوارين عن الأنظار " يعيشون هنيئا مريئا , في حين المرارة اجتاحت قلوب البسطاء المختنقين بألف غصة يكدر حياتهم كابوس ضياع أموالهم و أحلامهم .
ملف اليوم يتميز بأنه فساد وقح , سرقة صريحة , وقضية " شبه " نائمة , و 152 مليون ليرة في مهب الريح .
نتحدث اليوم عن جمعية الأمل التعاونية السكنية التي أعلنت الاكتتاب على المشروع الاصطيافي بـ " كفر داعل " وكان ذلك بموجب كتاب إعلان مصدق من الاتحاد التعاوني السكني .
وقصة الأرض ..
180 مليون ليرة ثمن الأرض
أبرمت الجمعية عام 2006 عقدا مع المدعو " عمر ابراهيم " , و حمل العقد توقيع الأخير و أما الجمعية فتمثلت بـ رئيس مجلس الإدارة حينها ويدعى " علي هرشو " ومعه أمينا سره وصندوقه وهما بكري تراس و أحمد ناطور , علما أن أحد الشهود الإثنين على العقد المذكور هو رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي ويدعى " محمد . س " .
و زعم حينها رئيس مجلس الإدارة السابق للأعضاء أنه تم البدء بنقل ملكية الأراضي لصالح الجمعية , وبهدف شراء الأرض ( محاضر 1890 – 1891 – 2560 منطقة عقارية كفر داعل ) قام الأعضاء بدفع حوالي 180 مليون ليرة , ودخل المبلغ إلى صندوق الجمعية " المثقوب " .
152 مليون ليرة سورية فقط لا غير كـ دفعات الآن مصيرها " الضياع "
و قام رئيس مجلس الإدارة السابق " علي هرشو " إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الحالي بصرف مبلغا يقدر بحوالي 152 مليون ليرة وعلى دفعات متقاربة " جدا " لصالح من ادعى ملكية الأرض المدعو " عمر ابراهيم " دون التأكد حتى من ملكيته القانونية للأرض .
و لقاء دفعة تصل لـ حوالي 85 % من القيمة الكاملة للأرض تم تثبيت فقط حوالي الـ 6 % من مساحة الأرض الإجمالية رغم أن العقد المبرم بين تاجر العقارات " عمر ابراهيم " و الجمعية نص على أن يكون الدفع بمقدار ما يتم انتقاله إلى ملكية الجمعية .
و الجدير بالذكر أن العقد تم توقيعه في عام 2006 ولم يكن يملك المدعو عمر ابراهيم من الأرض حتى ولا شبرا واحدا و لم يكن قد أبرم أي عقدا مع أصحابها قيدا .
وفي العام التالي تمكن المدعو عمر إبراهيم من شراء ما نسبته 1 % من كامل مساحة الأرض وحصلت الجمعية عليها بموجب القرار 2706 صادر عن محكمة الصلح المدنية التاسعة بحلب بدعوى رقم أساس 32655 / 208 .
و أما حاليا فان المدعو عمر ابراهيم مطالب من محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بدعوى رقم أساس 1253 بتثبيت شراء حصة أخرى أو إلغائها نظرا لأنه لم يقم بسداد كامل قيمتها و تصل نسبة هذه الحصة من كامل مساحة الأرض بحدود 6 % .
ومما يجدر ذكره على سبيل الاختصار هو أن مجلس إدارة الجمعية القديم و الجديد لا يملكون أي وثيقة تثبت بيع ملاكي الأرض حصصهم للمدعو "عمر ابراهيم" عدا حصة واحدة صغيرة تبلغ حوالي 9 % من كامل مساحة الأرض اشتراها "عمر ابراهيم" منهم ( من ملاكي الأرض ) ودفع عربون بسيط و لم يكمل الثمن و الموضوع ينظر به امام المحاكم المدنية لفسخ الشراء او تثبيته كما أسلفنا .
"قال و ياريتو ما قال " .. رئيس الجمعية " دفعت المبلغ عن حسن نية "
ليس جديرا بالذكر أن رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل السابق و أمينا سره وصندوقه هم حاليا " نزلاء " سجن حلب المركزي نظرا لأن عمليات الصرف تمت بشكل " وقح " و بطريقة " فايحة ريحتا " .
و كان جاء في اعترافاته أمام قاضي التحقيق السادس في حلب أن دفع المبلغ ( 152 مليون ) كان " خطأ " , حيث تم دفعه " بحسن نية " لـ " عمر ابراهيم " الذي وعده بإتمام شراء تمام المحاضر .
" طيب وين المصاري " ..
و كان رئيس مجلس الإدارة الحالي حرك الدعوى على عمر ابراهيم متناسيا أنه شارك بصرف مبالغ لمن لا يستحقها وصلت قرابة الـ 15 مليون , و لابعاد الشبهات طالب بتحريك الدعوى العامة بحق المدعو عمر ابراهيم و أشقائه وبعض ملاك الأرض الأصليين وهم " هنري خ " و أبنائه و أقربائه فقط " مستثنيا" ملاّكي الأرض الآخرين الذين يملكون أكثر من نصف الأرض علما أن المدعو عمر ابراهيم لم يبرز أي دليل يثبت أنه اشترى من أحدهم .
وفي الدعوى المنظورة أمام قاضي التحقيق السادس تحت رقم أساس 428 / 2010 تم اصدارفقط " مذكرة دعوة " بحق المدعو " عمر ابراهيم " , وهنا نسأل هل أموال الدراويش لا تستحق أن يستصدر لأجلها مذكرة توقيف , أو إحضار , ..أو ؟؟! .
المشتكون من أعضاء الجمعية كان منهم أربعة أشقاء باعوا بيوتهم على أمل الحصول على بيوت متجاورة , لأجلهم و لأجل كل دراويش الوطن نحاول تلخيص ما لا يلخص متسائلين , لماذا لا يتم سجن كل من دفع , ومن قبض , وماهي الضمانة على عدم " خراب بيوت الدروايش " ؟
و أخيرا .. وين المصاري ؟
خبير قانوني.. هناك اشارات استفهام واضحة عن العلاقة التي تربط الجمعية بالسمسار
و بيّن خبير قانوني لـ عكس السير أن المدعو السمسار ( عمر ابراهيم ) اشترى حصة صغيرة من الأرض وزعم للجمعية أنه اشترى تمامها ولم تتأكد الجمعية من شرائه تمام المساحة ولم تطلب منه إبراز عقود الشراء من أصحاب الأرض وصرفت له قيمة الأرض كاملة دون الرجوع إلى أصحاب الأرض و التأكد أنهم قبضوا حقوقهم ومستعدين لنقل الملكية وصرف هذا المبلغ بهذه الطريقة يعطي إشارات استفهام عن العلاقة التي تربط بين مجلس الإدارة و السمسار .
أشار أنه يجب تحريك الدعوة العامة منذ البداية على من صرف المبلغ و من قبضه و يجب التأكد أن أصحاب الأرض لم يبيعوا ولم يقبضوا أي مبالغ عن كامل قيمة الأرض التي زعم أنه اشتراها منهم لكي تثبت براءتهم من التواطئ في هذه العملية .
المحامي علاء السيد .. شروط إقامة تجمعات سكنية فتحت الباب واسعا لضعاف النفوس
و شرح المحامي علاء السيد أسباب تكرار ذات السيناريو في عدد من الجمعيات قائلا " بسبب أن شروط اقامة تجمعات سكانية بما يعرف بالضواحي فرض على أصحاب الأرض على أن لا تقل المساحة عن 25 هكتار مريع وبما أنه لا يوجد قطع أرض بهذه المساحة تعود ملكيتها لشخص واحد فقد قام مجموعة من السماسرة بلعب دور شراء حصص متفرقة من مالكين متعددين وتجميعها حتى تصل إلى المساحة المطلوبة وبيعها دفعة واحدة إلى الجمعيات الراغبة بإنشاء هذه الضواحي " .
و تابع " و فعليا قام بعض ضعاف النفوس بالتواطئ مع بعض السماسرة وصرفوا لهم سلف لكي يقوموا بشراء حصص من مالكين بعد إخفاء أن المشتري الحقيقي هو جمعية سكنية لكي لا يقوم المالكون برفع سعر الأراضي فيقوم السمسار بدفع سلفة لأصحاب الأرض ويبرم معهم عقودا ثم يقبض بقية الدفعات من مجلس إدارة الجمعية ليقوم بسدادها لأصحاب الأرض وغالبا ما كانت تتم هذه الأمور بالتواطئ مابين ضعاف النفوس من أعضاء مجلس الإدارة مع السماسرة بعد زيادة مبلغ يتم تقاسمه فيما بينهم على قيمة الأراضي المشتراة " .
و أضاف " ويجب لكي يكون الأمر قانونيا أن يقوم السمسار بدفع كامل قيمة الأرض لأصحابها من جيبه الخاص ويحصل على عقود أصولية تثبت ملكيته للأرض يبرزها للجمعية ثم يبرم عقدا مع الجمعية ببيعها كامل المساحة دون أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي زيادة على السعر " .
و أخيرا .. أحد المشتكين , همس بعد تسليمه الشكوى معبرا بيأس عن مصيبة عدم عودة ماله لأنه دفعها " من دم قلبه " , فهل سيعود له ولهم المال و قدرتهم على " اقتراف" حلم جديد .