أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً تضمن التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام المرسوم 346 حيث أشارت الوزارة إلى اعتماد الأعمال والمهن الشاقة والخطرة المحددة بالمرسوم المذكور حصراً والتي اشترطت توفر شرطي العمل بالمهن الشاقة أو التعرض لظروف العمل والعوامل الخطرة ولا يجوز القياس عليها بمهن أخرى .
ويشترط أن يتوفر الحد الأدنى لمدة الخدمة المحددة بخمس عشرة سنة خدمة فعلية على الأقل ولا يعتد بكسور السنة مهما بلغت لإتمام المدة، وتعتبر مدة الانقطاع عن العمل في المهنة الشاقة أو الخطرة والتي تزيد عن سنة ميلادية كاملة متصلة أو منفصلة قاطعة للمدة المطلوبة وعليه يتوجب توفر مدة خمس عشرة سنة بعد تاريخ الانقطاع الذي زاد عن سنة ويراعى عدم احتساب مدد الانقطاع في عداد الخدمة المؤهلة للاستفادة من المرسوم. ‏
ولا تعتبر المدد التالية قاطعة للمدة المؤهلة للمرسوم 346 وهي: الإجازة الإدارية – إجازة الأمومة بأجر – الحج – الاضطرارية (وفاة – زواج)، وخدمة العلم لا تعتبر قاطعة للمدة مهما بلغت. أما مدد تعطل إصابة العمل والإجازات الصحية مجتمعة في حال لم تتجاوز سنة ميلادية لا تعتبر قاطعة ولا يتم جمعها مع فترات الانقطاع وتحسب خدمة عادية، كما أن مدد التفرغ ومدد الدراسة التي لا تتجاوز السنة لا تعتبر قاطعة للمدة وتحسب خدمة عادية. ‏
وتدخل في الخدمة المقصودة بالمرسوم الخدمات المضمومة والمؤداة في المهنة الشاقة والخطرة حصراً بما في ذلك الخدمة العسكرية، ويشترط لاستفادة العامل من أحكام هذا المرسوم أن يتقدم بطلب إحالته على المعاش خلال خدمته الوظيفية وضرورة توفر الوثائق والثبوتيات اللازمة التي تثبت ممارسة المؤمن عليه للأعمال الشاقة أو الخطرة بوثائق صادرة أصولاً.
وحتى يستفيد العامل من أحكام المرسوم 346 يتوجب أن يتقدم بطلب ويتم إبلاغ فرع التأمينات المختص لدراسته من قبل اللجان الفنية في الفروع لتحديد مدى شموله بأحكام المرسوم ويبلغ صاحب العمل بقرار هذه اللجنة ليتم استكمال وثائق صرف مستحقات العامل. ‏
ولا يجوز إنهاء خدمة العامل المتقدم بطلب انتهاء خدمته واستفادته من أحكام المرسوم المذكور إلا بعد صدور كتاب رسمي من فرع التأمينات المختص على أن يتم البت خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطلب إلى التأمينات، وفي حال عدم استفادة العامل من المرسوم يلتزم صاحب العمل بإعادته إلى عمله. ‏
ويجب أن تكون الخدمة مشمولة بأحكام المرحلة الثالثة وخاضعة للاشتراك بكافة الصناديق التأمينية، ويتم جمع الخدمات في المهن الشاقة والخطرة في حساب المدة المطلوبة للاستفادة من المرسوم. وبالنسبة للعوامل الحيوية يقتصر شمول هذا المرسوم على العمال الذين هم على تماس مع الدم البشري مباشرة. ‏
ويشترط للاستفادة إجراء قياس التكسرات الصبغية كمشعر للتعرض للمواد المسرطنة والإشعاع لهذه الفئة من العمال وتقع نفقات الإجراء على عاتق صاحب العمل. ‏
وفي التعليمات عدم استفادة العاملين الذين منحوا معاش عجز إصابة جزئي مستديم بدرجة 35% وما فوق في المهن الشاقة والخطرة. ‏
وألزمت التعليمات جهات القطاع الخاص والمشترك التي لديها أعمال ومهن شاقة وخطرة بضرورة اعتماد شهادة صحية أسوة بعمال القطاع العام.
وبالإضافة إلى مسك سجل خاص للعاملين بأعمال المهن الشاقة والخطرة لدى الجهات التي تنطبق عليها أحكام المرسوم مؤشر من فرع التأمينات المختص ويخضع هذا السجل للتفتيش الدوري من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة ومفتشي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتلتزم الجهات العامة وأصحاب العمل التي لديها أعمال خطرة بموافاة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بطبيعة وظروف هذه الأعمال مع التوصيف لها