بدأت الحكومة بوضع إطار لإحداث هيئة هدفها تدريب وتأهيل العمالة الفائضة في شركات القطاع العام الإنشائي والصناعي .
وأشارت الوطن أن الإطار القانوني جاء استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية، و بالتنسيق مع وزارات الصناعة والشؤون الاجتماعية والإسكان .
وتعتبر الحكومةُ العمالةَ الفائضة عبءاً يحد من عملية التمنية , حيث عمدت مؤخرا إلى " شلف " العديد منهم من جهة إلى أخرى كان أبرزها المنقولون من وزارة الصناعة إلى وزارة التربية .
و كان صرح وزير الصناعة في أكثر من مناسبة أن الحد من العمالة الفائضة في القطاع الصناعي سيسهم في تحسين جودة ادائه , فاتحا باب الاستقالات " الطوعية " و التقاعد المبكر مصراعيه متخما بوعود تشجيعية مختلفة .
و يأتي إحداث مثل هذه الهيئة في حال لم تصبح بدورها " فائضة " إلى الاستفادة من الطاقات البشرية عوضا عن إقصائها .