أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرار يقضي بتعديل تاريخ بدء العمل بإلغاء نظام التعامل بقسائم المحروقات المدفوعة القيمة مسبقاً، بحيث يصبح بدءاً من بداية العام القادم بدلا من بداية العام الجاري.


وجاء في المادة قرار مجلس الوزراء رقم 13/م وتعديلاته بان يصبح تاريخ بدء العمل بإلغاء نظام التعامل بقسائم المحروقات المدفوعة القيمة مسبقاً بدءاً من 1/1/2012 بدلاً من 1/1/2011.
وسمحت المادة الثانية من القرار بتداول قسائم المحروقات العائدة لعام 2011 خلال الفترة من يوم 1 في الشهر الأول من العام القادم، ولغاية 15 من الشهر نفسه.
وقسائم المحروقات مدفوعة الثمن توزع مع بداية كل عام على وزارات الدولة والمؤسسات والشركات التابعة لها.
وأشار القرار إلى أنه على جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والجهات العامة إعداد ما يلزم لتنفيذ مضمونه.
وكانت الحكومة أجلت تطبيق إلغاء العمل بنظام المحروقات الذي اتخذته في عام 2003، عدة مرات.
وتم الإعلان مسبقا عن تجربة للتعويض عن القسائم بمبالغ مالية أو اعتماد محطات وقود لكل جهة أو عدة جهات, وذلك في حال إلغاء هذه القسائم.
‏يشار إلى أن هذه القسائم تمهر بخاتم شركة سادكوب للمحروقات وتصادق عليها المؤسسات المستفيدة منها أو تلك التي دفعت وسددت قيمتها أصولاً من خلال مهرها بخاتم هذه المؤسسة أو تلك.