قال مصدر مطلع أن الحكومة تنوي رفع سعر الفيول لشركات القطاع العام الصناعي بدءاً من الشهر الرابع على الشركات الرابحة والخاسرة ومعاملتها معاملة القطاع الخاص.

ووجهة النظر الحكومية حيال هذا الأمر بأن يعامل القطاع العام معاملة القطاع الخاص والتخلص من التسعيرة المشوهة لتكاليف الإنتاج بشكل تدريجي حتى عام 2015 وكذلك الانتهاء من فكرة أن الشركات العامة كانت مخسرة وليست خاسرة.
وأن على المديرين العامين الجالسين في القطاع العام الصناعي التحرك لزيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهنا تأتي الحكومة بمثال وهي المؤسسة العامة للإسمنت التي قدمت دراسة بأن تكاليف الإنتاج لن تزيد على طن الإسمنت بأكثر من 400 ليرة في حال تم تحريك سعر الفيول لديها.
يذكر أن في الحكومة مؤيدين لهذه الفكرة ومعارضين، إلا أن هناك تخوفات من هذه الخطوة بأن تكون الرصاصة الأولى لما قبل رصاصة الرحمة التي تطلقها الحكومة على شركات القطاع العام الصناعي ولاسيما الخاسرة منها.