يبدأ توزيع الدفعة الأولى من المعونة الاجتماعية اعتباراً من 13 شباط و لغاية 19 ايار القادم , وبحث المهندس "علي أحمد منصورة" محافظ حلب و الدكتور "عيسى ملدعون" معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل الية توزيع الدفعة خلال اجتماع خططا خلاله لايصال المعونة الى مستحقيها بأقل التكاليف وتسهيل ذلك على المواطنين .
وبين المحافظ أن البرامج الحكومية بدأت بتوسيع هذه التجربة في إطار حزمة متكاملة لتشمل دعم الفلاحين و عدد من المحاصيل الزراعية إلى جانب دعم المازوت بأشكال مختلفة .
و بدوره أشار الدكتور "ملدعون" إلى أهمية التنسيق بين الشركاء من الجهات المعنية لانجاح العمل على مستوى المحافظة و المحافظات الأخرى , لافتاً إلى أهمية نشر التوعية بضرورة عدم الازدحام على مراكز الدعم المؤمنة و مراكز البريد المنتشرة بجميع أرجاء القطر .
وبين أن عدد الاسر المستهدفة 420 ألف أسرة كمرحلة أولى على مستوى سورية و خصص لها نحو 12 مليار ليرة سورية , وتستهدف المرحلة الأولى في حلب 66610 أسرة .
و أوضحت "ليندا عبد العزيز" مدير المشروع الوطني ببرنامج الامم المتحدة الانمائي أن المبالغ المحددة ستدفع للأسر المستحقة على ثلاث دفعات في السنة و على أساس 4 شرائح وتمت طباعة القوائم الاسمية التي ستنشر في 170 مكتب بريدي في سورية , مشيرة إلى أن الدفعة الاولى ستوزع على النحو التالي :
من 13 – 28 شباط
من 13 – 30 آذار
من 11 – 28 نيسان
من 11 – 19 أيار
وذلك وفق الأسر الفقيرة والأشد فقراً حيث قسمت الشرائح إلى أربعة ابتداء من / 2000 / ل.س , ثم / 4000 / ل.س , ثم / 10000 / ل.س , ثم / 14000 / ل.س , وبينت "عبدالعزيز" أن التوزيع سيكون في المراكز البريدية الأقرب للمواطنين وحسب التسلسل الأبجدي و في حال التأخر في استلام المعونة يفقد المواطن حقه من الدفعة بعينها .
وحول موضوع الأسر الفقيرة التي لم تتمكن من التسجيل خلال المسح الاجتماعي السابق أوضحت أن الفرصة متاحة اعتباراً من أول نيسان القادم لاستقبال الأسر الجديدة التي يجب أن تنطبق عليها الشروط و المعايير المحددة .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بمستقبل العمل في الصندوق حيث بين المعنيون أن هناك برامج مستقبلية لاستهداف المعاقين والمسنين و منح بطاقة للمستفيدين وأخذ العناوين بشكل دقيق لإيصال المعونات إلى بيوتهم ومنح بطاقات الكترونية / الصراف الآلي / للراغبين والتوضيح بأن الأسر التي استحقت المعونة هذا العام ليست بالضرورة أن تستمر حيث سيتم استبعادها عندما تتوفر لها ظروف اقتصادية تتمكن من خلالها تأمين الاحتياجات الأساسية .