ألقت وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة من المخالفين، ضمانا لتسديد أكثر من 22 مليون ليرة، بسبب استثمار خطوط مقهى انترنت لتأمين اتصالات غير مشروعة.
وقالت صحيفة تشرين الرسمية إن "وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجموعة من المخالفين ضماناً لتسديد مبلغ 22 مليوناً و293748 ليرة، إضافة إلى الفوائد القانونية المترتبة على المبالغ من تاريخ الاستحقاق لحين السداد".‏
وألقي الحجز على أموال سمير – ا، وذلك ضماناً لـ15 مليوناً و375 ألف ليرة من أصل المبلغ الإجمالي، وعلى أموال أمل آق – ب، زوجة المذكور ضماناً لتسديد مليونين و49999 ليرة من المبلغ الإجمالي وبالتكافل والتضامن فيما بينهما. ‏
وتم الحجز على أموال أحمد – ض، وذلك ضمانا لمبلغ 4 ملايين و356249 ليرة من أصل المبلغ الإجمالي وبالتكافل والتضامن مع سمير-أ وزوجته، وأموال محمد – م، وذلك ضماناً لتسديد 512 ألفاً من أصل المبلغ الإجمالي وبالتكافل والتضامن مع سمير-أ وزوجته.
والحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.
وشهدت سورية مؤخراً، صدور عدة قرارات بالحجز الاحتياطي، كان آخرها إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد محاسبي مدرسة الشرطة، بعد اختلاسه أكثر من 11 مليون ليرة سورية من الأموال العامة، وذلك ضماناً لاسترجاع حق الدولة.
كما أصدرت وزارة المالية خلال العام الماضي أكثر من 200 قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وذلك ضمانا لـ 2,858 مليار ليرة.
يشار إلى أنه تكررت في الأعوام الأخيرة قرارات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق موظفين في الجهات العامة وشركات لأسباب تتعلق بالتقصير وسوء الإدارة وأخرى تمس النزاهة