خفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي راتبه إلى النصف، وذلك على خلفية احتجاجات في العراق تنادي بتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية والاقتصادية.


ونقلت شبكة الـ(سي إن إن) الإخبارية الأميركية عن المالكي قوله إن "قرار خفض راتبي 50% يأتي كمساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع".
ويأتي هذه القرار بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب العراقي للموازنة المالية الاتحادية للدولة.
وشهد العراق احتجاجات تنادي بتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية والاقتصادية بسبب تنامي السخط الشعبي لتردي الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتهالك الخدمات العامة وانقطاع المياه.
وخرج العراقيون لشوراع بغداد منذ الأسبوع الماضي، للتنديد بتفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 45%، ونقض المواد الاستهلاكية والمياه والكهرباء.
وتجمع نحو 200 شخص، يوم الجمعة، في شارع المتنبي بوسط بغداد لإبداء تضامنهم مع مسيرات الاحتجاج في مختلف أنحاء العالم العربي والتنديد بالأوضاع في الداخل.
وشكل نوري المالكي أول حكومة عراقية دائمة في عام 2006، وذلك بعد 3 سنوات من الاحتلال الأميركي للعراق.
وكان مجلس النواب العراقي، أقر في شهر كانون الأول الماضي، منح ثقته للحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي، مع تولي المالكي الحقائب الوزارية الأمنية بالوكالة.
يشار إلى أن العالم العربي يشهد سلسلة انتفاضات شعبية تنادي بالديمقراطية وتندد بالأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، دفعت للإطاحة بنظام الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وتطالب برحيل الرئيس المصري، حسني مبارك، كما تشهد كل من الجزائر واليمن احتجاجات تطالب بالإصلاح.