تم الاعتراف رسمياً بالأخذ بالحمض النووي لإثبات النسب في سورية بعد أن كان الإقرار هو الحاسم في هذا الأمر وذلك من خلال المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2011 المتعلق بقانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية وذلك أمام المحكمة المختصة فتقول المادة 5 فقرة 3: "يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة.

أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراً أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة"
فمن الغريب أن يكون إثبات النسب في عصر العلوم والتكنلوجيا مرهونا بالإقرار أو الشهادة وأن يبقى العلم غير موثوق أو معترف به علما أن مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان والجسم يحتوي على ترليونات من الخلايا، وكل خلية تحتضن نواة هي المسئولة عن حياة الخلية ووظيفتها وكل نواة تحتضن المادة الوراثية بداية من الخواص المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة وانتهاء بالتفصيلات التي تختص بالفرد وتميزه بذاته بحيث لا يطابق فرداً آخر من الناس ومصدر البصمة موجود على شكل أحماض أمينية (dna) وتسمى الصبغيات لأن من خواصها أنها تلون عند الصبغ ويطلق عليها أيضاً "الحمض النووي" ، والصفات الوراثية تنتقل من الجينات.
وتجدر الإشارة أن مصر قد أخذت بالحمض النووي لإثبات النسب وذلك في القضية الشهيرة لإثبات نسب ابنة أحمد الفيشاوي إليه وللسيدة حنان بزواج غير شرعي..
وهنا في سورية هل يتم العمل بها والاستناد إليها كمصدر رسمي وليس تكميلي أم أن هنالك أصوات ستعلوا لتطالب بإثبات النسب بطرق بدائية لا تتجاوز الإقرار أو الشهادة؟؟
رهادة عبدوش - مرصد نساء سورية