تثبت البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنّ الأخيرة استطاعت تأمين ما يقارب من 12413 وظيفة، من أصل 104299 متقدم للحصول على وظيفة. وتبيّن البيانات اأنّ محافظة القنيطرة حلّت في المرتبة الأخيرة من قائمة المحافظات السورية من حيث عدد المشتغلين على الرغم من وجود مكتبين للتوظيف أحدهما في القنيطرة والآخر في دمشق ليبلغ عدد الموظفين في مكتب دمشق 85 من أصل 785 متقدم وخمس مرشحين، في حين وصل عدد المشتغلين من مكتب القنيطرة 216 من أصل 1212 مسجل و24 مرشح.
أما مكتب التشغيل والتوظيف في دمشق فكانت له حصة الأسد من حيث عدد المشتغلين الذين تجاوز عددهم 2172 من أصل 9927 مسجلين و383 مرشح، ليتبعه مكتب مكتب التشغيل والتوظيف في اللاذقية حيث وصل المشتغلين إلى 1750 من أصل 8735 مسجل و صفر مرشح، وفي المرتبة الثالثة فقد حلّ مكتب التشغيل والتوظيف في طرطوس بألف وثلاثمئة مشتغل من أصل 7005 مسجل وسبع مرشحين، ويأتي مكتب التشغيل والتوظيف في الحسكة في المرتبة الرابعة بـ 1227 مشتغل من أصل 8519 مسجلين و78 مرشح.
أما مكتب التشغيل والتوظيف في درعا فقد بلغ عدد المسجلين 3645، والمرشحين فيه 19، أما عدد المشتغلين فلم يتجاوز الـ 555، وفي مكتب التشغيل والتوظيف في حمص بلغ عدد المسجلين 9703، وعدد المرشحين 71 والمشتغلين 328، وفي مكتب التشغيل والتوظيف في الرقة بلغ عدد المسجلين 4357، وعدد المرشحين 51
والمشتغلين 587، أما مكتب التشغيل والتوظيف في السويداء فقد بلغ عدد المسجلين 2988 وعدد المرشحين 18 وعدد المشتغلين432.
وفي مكتب التشغيل والتوظيف في إدلب بلغ عدد المسجلين 6681، وعدد المرشحين 43 والمشتغلين817، وفي مكتب التشغيل والتوظيف بحلب وصل عدد المسجلين إلى 16086، وعدد المرشحين 76 في حين وصل عدد المشتغلين إلى 419، ومكتب التشغيل والتوظيف في حماه وصل عدد المسجلين 8554، والمرشحين 31 وعدد المشتغلين وصل إلى 1160، وفي مكتب التشغيل والتوظيف بريف دمشق بلغ عدد المسجلين 10160 والمرشحين 247 يتم توظيف 1198 فقط، وفي مكتب التشغيل والتوظيف في محافظة دير الزور وصل عدد المسجلين إلى 5942، ليتم ترشيح 114 منهم، وتوظيف 167 في النهاية.
وكان بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الذي حمل الرقم "13/ب" حدد أسس ومعايير الترشيح للتعيين في الجهات العامة وبناءً عليه اُشترط في المتقدمين على وظائف الدولة إضافة إلى شرطي اختبار اللغة والمعلوماتية وشروط أخرى بألا يقل معدل تخرجهم العام عن 60 %، البلاغ كان من تباشير الخطة الخمسية الحادية عشرة التي قد تكون أحد أهم استراتيجاتها تخفيض معدل البطالة والتي وصلت معدلاتها إلى مؤشر خطر.
وبهذا التعميم أصبح الآلاف من الخريجين دون هذا المعدل خارج خطط الحكومة لتوظيفهم خصوصاً بعد أن فشلت الحكومة في حل أزمة البطالة من خلال مكاتب التشغيل من جهة أو من خلال مراكز الإرشاد الوظيفي من جهة أخرى، فذهبت كل حلولها عرض الحائط بعد أن أشارت الاحصاءات الرسمية إلى 1،7 مليون عاطل عن العمل في سورية، فكيف إذا أضافت الحكومة إلى هذه السلسلة شرطاً آخر أكثر تعقيداً يشترط على خريجي الجامعات المتقدمينن إلى وظائف الدولة ألا يقل معدلهم العام عن 60%.
وفي السياق يؤدي عدم الاتفاق على تعريف محدّد للشخص العاطل عن العمل إلى الاختلاف في تقدير عدد العاطلين بين التقارير الرسمية والأعراف الاجتماعية, ويرجع ذلك إلى أن التقارير الرسمية لا تعتبر الشخص عاطلاً عن العمل إلا إذا كان عمره ما بين 15 و64 عاما ولا يعمل، ولكنه يبحث عن عمل، أما إذا كان قد توقف عن البحث عن عمل، ليأسه من إيجاد فرصة عمل مثلا، فإن التقارير الرسمية لا تعتبره عاطلا، كما لا تعتبر النساء عاطلات إذا لم يصرّحن برغبتهن في العمل, كما لا تعتبر من يعمل دون الحصول على كفاف يومه عاطلا.
ويقدر عدد من الخبراء الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%, حيث تُقدر أعداد الداخلين إلى سوق العمل بحوالي 300 ألف شخص سنوياً, ما يفرض على الحكومة العمل على تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف تامين فرص عمل, وذلك للحد من مشكلة البطالة التي لازالت تتفاقم رغم تطمينات حكومية بانحسارها.
وكانت وزارة الاقتصاد حذرت من أن الانتقال عن طريق الصدمة إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي بدأت سورية تنتهجه منذ العام 2005 قد يؤدي إلى كوارث اجتماعية بينها طرد العمال وزيادة العاطلين عن العمل والتفقير والتهميش لفئات كبيرة في المجتمع.‏