تبدأ اليوم المرحلة الأولى من صرف المعونة الاجتماعية لـ 415 ألف أسرة فقيرة من خلال 170 مركزاً بريدياً موزعة على جميع محافظات القطر حيث سيتم صرف المرحلتين الثانية والثالثة خلال هذا العام .
وقسمت الأسر المستحقة للمعونة إلى أربع فئات حيث يبلغ عدد أسر الفئة الأولى 127 ألف أسرة تستحق 14 ألف ليرة في الدفعة الواحدة والفئة الثانية عشرة آلاف ليرة والفئة الثالثة أربعة آلاف ليرة تستحق الفئة الرابعة ألفي ليرة .
ويمكن لرب كل أسرة تقدمت للمسح الاجتماعي الجاري عام 2009 مراجعة مكاتب البريد المعتمدة ليتم صرف الدفعة الأولى من المعونة ويمكن لأرباب الأسر التأكد من استحقاقاتهم من خلال مراجعتهم للقوائم الاسمية للمستحقين المعلنة في لوحات الإعلانات الرسمية .
وسيتم صرف دفعات المعونة لرب الأسرة المستحقة بالذات والوارد اسمه في القوائم ويمكن الإنابة عنه بموجب وكالة قانونية في عدد من الحالات من المعوقين حركياً بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة وكذلك المصابون بالشلل الدماغي والعجزة من المسنين بموجب تقرير أصولي .
ويجب على رب الأسرة إبراز هويته الشخصية وتقديم صورة عنها إضافة إلى صورتين شخصيتين ويترتب على رب الأسرة للحصول على بقية الدفعات الالتزام بتقديم عدد من الوثائق منها وثيقة دوام عن أولاده الذين هم في سن التعليم الأساسي وبطاقة اللقاحات الأساسية الإلزامية للأطفال .
ويمكن لأرباب الأسر غير المستحقة من المتقدمين للمسح عام 2009 التقدم بشكوى إلى مركز المسح الاجتماعي الذي تقدم إليه سابقاً وسيصار إلى الإجابة عن الشكوى خلال 15 يوماً. ‏
أما الأسر التي لم يسبق لها التقدم إلى المسح الاجتماعي وتجد في نفسها الحاجة للاستفادة من المعونة أن تتقدم للمراكز المؤقتة للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية التي سيتم افتتاحها في نيسان. ‏
وسبق أن وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شروط التقدم للصندوق التي تتلخص في وجوب حمل رب الأسرة للجنسية العربية السورية أو ما في حكمها أو يكون مقيماً في سورية بشكل مستمر وأن تكون الأسرة حاصلة على بطاقة عائلية وألا يكون الزوج أو الزوجة من العاملين بأجر لدى الغير أو لحسابهما الشخصي وألا يكون لأحد الزوجين معاش تقاعدي أو ما في حكمه وألا يكون مجموع دخل الأسرة بما فيه المعونات من الأولاد والأقارب والجمعيات الأهلية وغيرها كافياً لتغطية احتياجاتها الأساسية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل "ديالا حاج عارف" في وقت سابق أن الصندوق لاحقاً لن يبقى على أسلوبه الحالي في إعطاء البدل النقدي بل سيصدر قريباً قانون التسرب من التعليم الإلزامي يتضمن مادة تشير إلى أن الأسرة المستحقة للمعونة الاجتماعية ولديها أطفال متسربون في التعليم الإلزامي ستحجب عنها أما إذا تمت إعادة الأطفال إلى المدرسة فسيتم تخصيص جزء من المعونة للتلاميذ إضافة إلى مسألة أخرى تتم دراستها وهي إخراج القادرين على العمل من الأسر المستحقة للمعونة من خلال منحهم قروضاً بتسهيلات ائتمانية تساعدهم على بناء مشروعهم الخاص القادر على إعالة أسرهم الفقيرة بشكل تام . ‏
يشار إلى أن هذه المعونة هي من أنواع الدعم لسد الاحتياجات الأساسية للاسر الفقيرة ويعتبر هذا البرنامج هو الأول من نوعه في سورية‏ ، ويستمر صرف المعونة حتى 19 من أيار القادم .