إعلانات
قال النائب الاقتصادي "عبد الله الدردري" إنه تم تحديد 25 موقعاً لإقامة مناطق صناعية سيدعى القطاع الخاص إلى إنشائها وإدارتها على أساس قانون التطوير والإستثمار العقاري ، إضافة إلى تحديد 27 منطقة للتصنيع الزراعي والتي سيتم من خلالها تقديم تسهيلات لرجال الاعمال والمبادرين من الشباب.
وأكد "الدردري" خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزير الاقتصاد البولوني "فالديمار بافلاك" أن المؤشرات عن عام 2010 تشير إلى عودة التصدير بقوة لترتفع إلى 12% عن العام 2009 والنمو الاقتصادي حافظ على الزخم بمعدل من 5 إلى 6% منوهاً بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمراسيم الخاصة بخفض رسوم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم الجمارك على المواد الغذائية الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت لسياسة التوسع في الإنفاق العام والاستثمارات مبلغ 47 مليار دولار خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، منها 17 مليار دولار للبنى التحتية والتي ستساهم في دعم تصدير المنتجات وإنتاجها بطاقة كهربائية رخيصة وطرقات ومرافئ ومطارات فعالة وسريعة لتحقيق انسياب البضائع، إضافةً لمجموعة من الإجراءات لتحفيز العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري خلال الأشهر القليلة القادمة.
و أكد "الدردري" أن الحكومة تعكف حالياً على إصدار مراسيم لتخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير يصل إلى حد الإعفاء لمدخلات الصناعة بالتزامن مع إصدار قرارات تهدف إلى خفض الاقتراض بشكل كبير لخدمة قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وأضاف خلال إطلاق مجلس الأعمال السوري - البولندي إن اللجنة الاقتصادية وافقت على إنشاء صندوق لدعم الصناعة ودعم فوائد القروض الصناعية بشكل كبير أيضاً .