قالت مصادر سورية مطلعة أن مرسوماً بتخفيض مدة خدمة العلم سيصدر قريباً وسيشمل تعديلاً لبعض تعليمات قانون دفع البدل النقدي. الأولى هي البت في مدة الخدمة الالزامية بعد التخفيض.
والثانية هي معالجة الغبن الذي لحق بالمكلف المعفى بحسب السن من الخدمة، من جراء دفع مبلغ البدل النقدي.
وأوضحت المصادر أن الغبن يكمن بأن القانون الأسبق كان يعفي من تجاوز الخمسين من الخدمة على أن يدفع ما يعادل الألف دولار تقريباً للحصول على وثيقة الاعفاء. فينما التعديل الأخير الذي لحق القانون كان قد خفض سن الاعفاء إلى 42 عاماً، إلا أنه فرض عليه دفع مبلغ حسابي تتم دراسته بحسب كل مكلف، ويعتمد على الشهادة العلمية التي يحملها، أي براتب ( رتبة العسكري المثيل الذي يحمل نفس الشهادة ) مضروب هذا الرقم بعدد من السنوات تفرضه شعبة التجنيد العامة وبعد تسديده ينتظر المكلف موافقة المديرية العامة للتنجيد للحصول على إعفاءه ومنحة الوثيقة المطلوبة؟
ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانونا نهاية عام 2008 يقضي بتخفيض مدة خدمة العلم من 24 شهرا إلى 21 شهرا تبدأ من تاريخ السوق على أن يستثنى من هذا القانون من لم يتجاوز في دراسته الصف الخامس الابتدائي. وبدأ العمل بهذا القانون في مطلع العام 2009.