دبي - ذكر مختصون في الإمارات بأن هناك فتيات مقبلات على الزواج يضعن شروطاً في عقود زواجهن تمنع الرجال من تعدد الزوجات، لتكون سبباً لطلب الطلاق في حال عدم الالتزام بها. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المختصون أكدوا أن المحاكم لا تعتد بها في حال طلبت المرأة الطلاق من دون وقوع ضرر ملموس لحق بها نتيجة لذلك، إذ إن الشرع والقانون أعطيا الرجل الحق في التعدد، حتى من دون علم أو موافقة زوجته على ذلك، وأن على المرأة إثبات الضرر المادي أو النفسي الواقع عليها من تعدد الزواج للحصول على الطلاق.
وتشير بيانات رسمية الى أن الدولة تعد الأولى خليجياً في نسبة الطلاق، إذ وصلت إلى 36٪ بين المتزوجين العام الماضي، وبحسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء، فقد بلغ عدد حالات الطلاق المسجّلة في الدولة 4315 حالة عام 2009 مقابل 3855 حالة عام 2008 و2783 عام 2007.
وفي التفاصيل أفاد الخبير في الاستشارات الأسرية عيسى المسكري إن بعض النساء يضعن شرطاً في عقود الزواج يلزم أزواجهن بعدم الزواج من أخريات، ويشترطن في ذلك موافقتهن أو علمهن قبل أن يقدم الزوج على الزواج من أخرى، بحيث يمنحن هذا الشرط الحق في طلب الطلاق في حال أخل الزوج به، لافتاً إلى أن كثيراً من النساء يفعلن هذا الأمر من منطلق رفضهن لفكرة الزواج الثاني، ومشاركة أخريات في أزواجهن، والبعض يضعن هذا الشرط نظراً لعدم قدرتهن على الإنجاب.
وأضاف أن الاتفاق على شرط عدم الزواج من أخرى يتم عند الخطوبة وقبل بداية العلاقة الزوجية، إذ يمكن لأي من الزوجين في هذه الفترة أن يضع ما يرى من شروط، فالبعض من الأزواج يضع شروطا في مسائل متعلقة باستمرار المرأة في العمل، او استكمال دراستها، أو حتى في قيادة المركبة.