خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز ديون إسبانيا السيادية بدرجة واحدة، وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفها مرة أخرى، معللة ذلك بأن كلفة خطط حكومة ثاباتيرو لحل مشاكل القطاع البنكي ستكون أكبر من المتوقع، وأنها قد تزيد من حجم ديون إسبانيا.
وأضافت موديز أن لديها شكوكا تحوم حول قدرة الحكومة الإسبانية على تمويل نفقاتها، بناء على توقعات تشير إلى ضعف النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والمتوسط.
في السياق ذاته قدر بنك إسبانيا المركزي رؤوس الأموال التي يحتاجها النظام المصرفي الإسباني بخمسة عشر مليار يورو، وهي أقل من تقديرات الحكومة الإسبانية التي بلغت عشرين مليارا.