شهدت الكويت جدلا حول مشروع قانون الخصخصة الذي شمل قطاعات النفط والغاز والمواصلات ومن المتوقع أن يناقشه مجلس الأمة. وتعرف الخصخصة على أنها عملية انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص جزئيا أو كليا بغية القضاء على عجز الموازنة العامة وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية. مؤيدو القرار يرون في الخصخصة تخفيفا للأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة وتطويرا للسوق المالية وتنشيطا لحركة رأس مال الشركات بقصد تطويرها وتنمية مهاراتها الإنتاجية. أما من يقفون في الصف المضاد فيرون أن قرار الخصخصة يمكن أن يؤدي إلى هدر حقوق العمال وموظفي الدولة إذ يحولهم إلى عاملين لدى رجال أعمال، ولن يحقق الغاية المنشودة منه