الزلزال والتسونامي ومخاطر انصهار المفاعلات النووية، كلها عوامل يرى الخبراء أن وقعها على الاقتصاد الياباني سيكون شديدا من حيث إنها ستعرقل نموه الذي يشتكي أصلا من الضعف، بل ويذهب البعض منهم إلى أنها قد تعيد ثالث أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود مجددا.
لجوء الكثير من الشركات إلى إغلاق مصانعها بالمناطق المتضررة الواقعة شمال شرق البلاد، والمخاوف من انقطاع التيار الكهربائي كبدت بورصة طوكيو خسائر فادحة، حيث شهدت تراجعا حادا بست نقاط مئوية وسط انهيار أسهم قطاع السيارات والشركات الإلكترونية.
قال خبير الأسواق المالية، شينيتشي إيتشيكاوا: “لا أحد يعلم مدى وقع الزلزال على الاقتصاد. ولهذا فإن الناس، أقصد المستثمرين، لا يريدون المجازفة بالاستثمار في أسواق المال”.
ولطمأنة كل هذه المخاوف فإن بنك اليابان المركزي تعهد يوم الإثنين بضخ ما يعادل مئة وواحدا وثلاثين مليار يورو في النظام المالي للبلاد حتى يوفر ما يكفي من السيولة النقدية لتسييره.