ناقشت اللجنة التوجيهية لمشروع الشراكة الإستراتيجية للنظم البيئية الكبرى للمتوسط في اجتماعها أمس خلاصة الأولويات التي وضعتها خطة عمل المتوسط خلال السنوات الماضية والخطط الوطنية والقطاعية لتخفيض تلوث البحر المتوسط من مصادر برية.
وقالت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة إن سورية صدقت هذا العام على بروتوكولات "الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي وحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية وحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود" وهي بذلك الدولة المتوسطية الأولى منذ تاريخ إحداث اتفاقية برشلونة عام 1976 وحتى الآن التي وفت بكافة التزاماتها وصدقت على الاتفاقية وكافة البروتوكولات السبعة التابعة لها وعلى تعديلاتها.
وأشارت إلى أن الوزارة تعول كثيرا على مشروع الشراكة الإستراتيجية للمنظومة البيئية الكبرى للمتوسط الذي سيقدم الدعم لدول المتوسط لمعالجة المسائل ذات الأولوية نحو بحر نظيف وتنمية مستدامة في مناطقنا الساحلية وغيرها من المناطق الداخلية وخاصة المشاريع ذات العلاقة بتطبيق النهج المتكامل في برنامج العمل الاستراتيجي والإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي والإدارة المتكاملة للموارد المائية والمشاريع ذات العلاقة بالتلوث الناجم عن مصادر برية وخاصة موضوع تطوير خطط العمل الوطنية بما ينسجم مع الشروط المستجدة.

وأكدت وزيرة البيئة رغبة سورية في استقطاب الدعم الموجه إلى الأنشطة المتعلقة بإعداد استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي والعمل بمشاريع نموذجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية آخذين بعين الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لهذا المورد وانعكاسات تلك المشاريع على عجلة التنمية والأمن المائي بآن واحد.
بدورها قالت ماريا لويزا ميغيانس منسقة خطة عمل المتوسط إن اجتماع اللجنة التوجيهية يأتي من اجل تقييم التقدم المحرز وإدخال بعض التعديلات ومناقشة استراتيجية التنفيذ مضيفة أنه رغم التأخر بالمشروع إلا أن أداءه كان مرضيا.
وقدمت ميغيانس عرضا لما تقوم به خطة عمل المتوسط من مشاريع وأنشطة معبرة عن استعداد المنظمة للتعاون في المشاريع المطروحة من قبل الوزارة وتقديم الخبرات وتأهيل الكوادر في هذه المجالات.‏
حضر الاجتماع ممثلو الجزائر وتونس ولبنان والمغرب وفلسطين والبوسنة وكرواتيا وتركيا.