قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن استخدام السلطات السورية للقوة المفرطة اسفر عن مقتل خمسة من المتظاهرين في مدينة درعا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة، ومقرها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، أن "على سورية التوقف عن استخدام الرصاص الحي والأشكال الأخرى من القوة المفرطة ضد المتظاهرين".
"وخز الضمير"

ونقل البيان عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا وايتسون، قولها: "لم تظهر الحكومة السورية أي إحساس بوخز الضمير حيال قتل مواطنيها بسبب مجاهرتهم بآرائهم".

وأضافت: "لقد أظهر السوريون شجاعة لا تُصدَّق عبر التجرّؤ على التظاهر علنا ضد واحدة من أكثر الحكومات قمعا في المنطقة، وما كان يتعيََّن عليهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا لذلك".
وقد جاء صدور البيان مع خروج المتظاهرين الاحد لليوم الثالث على التوالي، إذ أضرموا النيران في عدة مباني حكومية في المدينة الواقعة جنوبي البلاد.
"لقد أظهر السوريون شجاعة لا تُصدَّق عبر التجرّؤ بالتظاهر علنا ضد واحدة من أكثر الحكومات قمعية في المنطقة، وما كان يتعيََّن عليهم أن يدفعوا أرواحهم ثمنا لذلك"
سارة ليا وايتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش





وقال شهود عيان إن من بين المباني التي أُضرمت فيها النيران مقر حزب البعث الحاكم، والقصر العدلي، وفرعي شركة هاتف خليوي مملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد.
مقتل متظاهر خامس

وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل متظاهر آخر الأحد، وفقا لنشطاء سوريين.
وذكر السكان أن المتظاهر القتيل يدعى رائد الكراد، وقد قتل في الحي الجديد من درعا، وبذلك ارتفع عدد قتلى المواجهات بين قوات الأمن السورية والمتظاهرين في درعا إلى خمسة أشخاص.
وكانت الصدامات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة في درعا يوم الجمعة الماضي قد خلَّفت أربعة قتلى على الأقل.
حاولت الحكومة السورية تهدئة حالة السخط الشعبي بالإعلان صباح الأحد عن الإفراج بصورة فورية عن 15 طفلا احتُجزوا في وقت سابق.

وفد حكومي

وتجددت الاحتجاجات الأحد لدى وصول وفد حكومي رسمي إلى المدينة لتقديم التعازي لأسر ضحايا صدامات الجمعة.
وأفادت الأنباء بأن المتظاهرين في درعا طالبوا بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ 48 عاما، وإقالة المسؤولين المتورطين في الهجوم على مظاهرات يوم الجمعة.
وسعت الحكومة السورية إلى تهدئة حالة السخط الشعبي بالإعلان صباح الأحد عن عزمها الإفراج بصورة فورية عن 15 طفلا كانت السلطات قد اعتقلتهم في درعا بعد أن كتبوا على الجدران شعارات تطالب بالحرية، وخفض مدة التجنيد الإجباري مدة ثلاثة أشهر.