أظهرت حركة السجل التجاري في محافظة ريف دمشق ازدياداً مطرداً في عدد الشركات لتصل حتى نهاية العام الماضي إلى 67609 شركات منها 58396 شركة أفراد و 9192 شركة خاصة و 4 شركات مشتركة و 17 شركة عامة،


وهي تحتل مرتبة متقدمة بين المحافظات السورية حيث بلغ إجمالي عدد الشركات 482 ألف شركة واحتلت محافظة حلب الموقع الأول في عدد السجلات وفيها 80842 شركة تليها محافظة مدينة دمشق وسجلت بها 78509 شركة.‏

ويعكس النمو السنوي الملحوظ وبنسبة 10٪ خلال السنوات الأربع الماضية في عدد السجلات التسهيلات المطبقة في مديرية الاقتصاد والتجارة في محافظة ريف دمشق للحصول على التراخيص الإدارية من جهة وتنامي الحركة التجارية ومشاريع الاستثمار من جهة ثانية نظراً لاتساع الفعاليات الاقتصادية في هذه المحافظة لاسيما المنشآت الصناعية بالمدينة الصناعية بعدرا.‏

وأكد لـ «الثورة» علي مشعل أمين السجل التجاري بريف دمشق أن عدد المسجلين للعام الماضي بلغ 3601 سجل للأفراد و 625 للشركات مقابل 3571 سجل الأفراد و 627 سجلاً للشركات في عام 2009 وهذا يعكس استقرارا في نمو السجلات بشكل عام خلال العامين الماضيين.‏

وقال: أصدرت وزارة الاقتصاد تعاميم وقرارات لتسهيل العمل لدى أمانة السجل ومنح السجلات بأسرع وقت وكان لقانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات أهمية بالغة في إيجاد الحلول المثلى للتعامل والتسجيل التجاري بكافة أنواعه.‏

وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة حالياً بإعداد برنامج للعمل بالسجل التجاري شاملاً (أفراد وشركات) في كل أمانات السجلات التجارية بالمحافظات مع ربط مركزي مع الوزارة ودربت كل العاملين في دوائر الشركات وأصبح البرنامج في مراحله النهائية بالتنفيذ.