وصفت جميع الصحف السورية الصادرة الاثنين 21-03-2011، بما فيها الصحف الرسمية، الضحايا الذين لقوا مصرعهم جراء المظاهرات التي شهدتها مدينة درعا الواقعة جنوب سوريا، الجمعة 18-03-2011، بـ"الشهداء"، مؤكدة تشكيل لجنة تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في الحادث الذي خلّف أربع ضحايا من مواطني المدينة.

ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن مصدر مسؤول: أن بعض الأشخاص المدسوسين يقومون بجولات على عدد من المراكز الأمنية والجهات الأخرى، منتحلين صفات شخصيات أمنية وضباط رفيعي المستوى ومدعين أنهم يحملون توجيهات صارمة إلى عناصر الشرطة باستخدام العنف والرصاص الحي لاستهداف أي تجمع مشبوه.

ووصفت صحيفة "الوطن"، وهي الصحيفة اليومية السياسية المستقلة الوحيدة في سوريا والمقربة من الحكومة، أن من قاموا بعمليات التخريب التي جرت بعد ظهر أمس الأحد 20-03-2011، لم يكونوا مندسين ومحتجين فقط وإنما كانوا مخربين ومثيري شغب وقتلة أرادوا نشر الخراب والفوضى.

وأضافت الصحيفة أن "الحرية بأسلوب هؤلاء تعني رشق قوات الأمن بالحجارة والأسلحة الخفيفة والتجول في الشوارع على الدراجات النارية وترويع كل المواطنين العُزّل الرافضين للعنف في مشهد لم تره محافظة درعا منذ آلاف السنين". وهو ما دعا هؤلاء إلى إحراق القصر العدلي ومنزل المحافظ ومراكز الاتصال وسرقة المحال التجارية، حسب الصحيفة.

وفي حين نقلت صحيفة "الثورة" عن مصدر مسؤول اتهامه مجموعة من عناصر الشغب بالاعتداء على المشافي في مدينة درعا وإحراق ممتلكات عامة وخاصة وإطلاق النار على عناصر الشرطة الذين لم يردوا بالمثل، نافياً عدم وقوع أي وفيات في أحداث أمس الأحد 20-03-2011، تحدثت صحيفة "الوطن" عن إصابة 30 شخصاً بحالات اختناق وسقوط قتيل يدعى رأفت أحمد كراد.
مطالب سياسية


وفي تطور لافت نشرت صحيفة "الوطن" المطالب الاجتماعية والسياسية التي تقدم بها وجهاء أهل مدينة درعا إلى الحكومة السورية، والتي تضمنت مطالب يحظر بالعادة الحديث عنها في سوريا، من قبيل المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وتقدم قائمة المطالب العشرين التي أوردتها الصحيفة، استياء المواطنين من المحافظ ورؤساء الأجهزة الأمنية والمطالبة بإقالة عدد منهم.

كما طالب وجهاء المدينة بالاعتذار من الشهداء وذويهم وإلى أبناء المدينة الذين وصفتهم وسائل الإعلام المحلية بالمندسين والمخربين، ومحاسبة من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ونادت المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين قديماً وحديثاً وإلغاء قانون الطوارئ المقيد للحريات العامة والسماح بعودة المهجرين المطلوبين إلى سوريا.