أكد معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة " خالد سلوطة " على منع استيراد ماركات مياه معبأة غير متداولة في بلد المنشأ , لأن تداولها في بلد المنشأ يعني أنها مراقبة في ذلك البلد وهذا يعطيها مصداقية , ويالتالي لن يكون في الأسواق السورية مياه معبأة غير مسجلة وغير متداولة في بلد المنشأ.‏
وأشار إلى أن هذه الاجراءات تهدف الى ضبط عملية توريد وتسويق المياه المعبأة في الاسواق السورية , بعد أن غزت ماركات مياه مشكوك في منشئها واثبتت التحاليل عدم صلاحية بعضها , وبالتالي المورد المتأكد من المياه التي يستوردها عليه أن يخضع لهذه الشروط والتي تعتبر حماية حتى للمستورد النظامي الواثق من الماركات التي يستوردها.‏
وأضاف "سلوطة" : "هذه الإجراءات أتت مع بداية الموسم , ولا نخشى من نقص في المياه المعبأة داخل الأسواق , لأن شركات وزارة الصناعة قادرة على تأمين الاحتياج المحلي , ولديها ما تصدره للخارج ولن نسمح بدخول مياه إلا وفق الشروط التي أقرتها الوزارة حفاظاً على صحة وسلامة المواطن".‏