كشف خبير بنكي سعودي عن ارتفاع حجم قطاع الصيرفة الإسلامية السعودية، من 260 مليون دولار في عام ألفين، ليصل إلى تريليون دولار في العام الجاري، ليستحوذ بذلك على نحو 30% من إجمالي الموجودات المصرفية في المملكة.


وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبد الكريم أبو النصر "إن الصيرفة الإسلامية تمثل نحو 95% من مجمل الأعمال المصرفية للأفراد".

وأوضح أن سوق "الصكوك السعودية" لم يزد عن 21.8% من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم مقارنة بنحو 63% لماليزيا.

هيئة شرعية
الشيخ صالح كامل رئيس الغرف التجارية الإسلامية (الجزيرة-أرشيف)
وخلال اليوم الأخير لفعاليات المنتدى الاقتصادي في دورته الحادية عشرة بشأن "قطاع الصيرفة الإسلامية، أثار رئيس الغرف التجارية الإسلامية صالح كامل جدلاً في المنتدى، حيث طالب مؤسسة النقد العربي السعودي بهيئة شرعية موحدة"، أسوة "بالسودان وماليزيا".

ومن المفترض أن يثير هذا الأمر الحراك الشرعي المصرفي في الأيام المقبلة، خاصة في ظل رفض عدد من البنوك الإسلامية السعودية تطبيق هذا النموذج، لأسباب تتعلق "بالخصوصية المصرفية لكل بنك".

وهاجم كامل الذي يطلق عليه "شهبندر تجار السعودية" "الهيئات الشرعية"، لإهمالها عنصرين "أساسيين في إدارة المصارف الإسلامية" هما "المقاصد والمآلات"، وتركيزها على عنصر "الآلية" فقط.

كما توقع كامل أن يجري إطلاق البنك الإسلامي الكبير خلال العام الجاري بعد أن تم التجهيز له طوال الفترة الماضية، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

تقنية المعلومات
ونصح خبراء أميركيون بضرورة توجه الرياض، نحو الاستثمار في تقنية المعلومات والتكنولوجيا"، وهو ما طرحه نائب رئيس الهندسة في غوغل نيلسون ماتوس، خاصة في ظل الزيادة السكانية المتوقعة من ارتفاع عدد سكانها إلى 66% بحلول عام 2050.

كما حفز الخبير في تنمية "المجتمعات والمدن الذكية"، بدر حمود البدر، اقتصادات الدول النامية، على الاستفادة من اقتصاد تقنية الإنترنت، خاصة في ظل دخول ستة من اقتصادات الدول النامية بحلول 2015، لأكبر الاقتصادات العالمية.

وخلال المنتدى رأى 61% من الحضور "سلبية انعكاس الثروة النفطية على إنتاجية السعوديين"، ورأى 74%، من المستطلعين أن "العمالة الرخيصة تؤثر سلباً أيضاً على إنتاجية المواطنين".

كما كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ، أن "مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة بلغ 552 مليار ريال (139 مليار دولار)"، وأشار إلى أن الخطط الخمسية القادمة للمملكة ستركز على تحقيق "التنمية الإقليمية المتوازنة".

وأضاف أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عبر ضخ استثمارات حقيقية تعمل كمحركات اقتصادية رئيسية لجذب استثمارات محلية وأجنبية من شأنها تحقيق قيمة مضافة لتنمية اقتصادات المناطق التي لم يسبق لها استقطاب مشاريع استثمارية كبيرة.